صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك خلال اجتماع خصص لمناقشة والتصويت على مضامين النص التشريعي.
وحسب نتائج التصويت، فقد حظي المشروع بموافقة 16 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وقُرر بموجب هذا التصويت إعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة 8 سنوات بعد ترسيمهم، من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين.
ويأتي هذا التصويت في ظل الجدل الذي رافق المشروع، في ظل المسار التشريعي الذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، في أفق عرضه على المراحل التشريعية اللاحقة داخل المؤسسة التشريعية قبل المصادقة النهائية.
