قررت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سحب التعديلات التي كانت قد تقدمت بها بشأن الإعفاء من شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن فترة التمرين، وذلك على خلفية التفاعلات الواسعة التي أثارتها هذه المقترحات داخل الأوساط المهنية والحقوقية تزامنا مع مناقشة مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، في بلاغ صادر الأربعاء، أن القرار جاء بعد تتبع “مسؤول” لمختلف ردود الفعل المرتبطة بالتعديلات المقترحة، مؤكدا أن المجموعة حرصت، في تعاطيها مع النصوص التشريعية، على الإنصات إلى مختلف الفاعلين والهيئات المهنية المعنية، في إطار مقاربة تشاركية تروم تجويد التشريع وخدمة المصلحة العامة.
وأضاف البلاغ أن المجموعة استقبلت عددا من الفئات المهنية وتوصلت بمذكرات ومقترحات متعددة بخصوص مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، مشددة على أن هدفها لم يكن خدمة فئة بعينها أو تمييع شروط الولوج إلى المهن، وإنما البحث عن صيغ تشريعية “متوازنة” تحقق الإنصاف وتحافظ على مكانة المهن القانونية.
وأكد المصدر ذاته أن قرار سحب التعديلات جاء بعد “استجماع مختلف المعطيات” وتلقي تفاعلات من عدد من المعنيين والمهتمين بالموضوع، إضافة إلى اتصال من الأمين العام للحزب، وذلك “مراعاة لمصلحة المهنة”.
وكشف بووانو أنه وجه، صباح الأربعاء، رسالة رسمية إلى رئاسة مجلس النواب لإشعارها بسحب التعديلات المتعلقة بالإعفاء من شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين، في خطوة من المرتقب أن تخفف من حدة الجدل الذي رافق مناقشة مشروع القانون خلال الأيام الأخيرة.
