في حادث مأساوي جديد على الحدود الجزائرية المغربية، أقدمت عناصر جيش النظام الجزائري على قتل 3 مغاربة بدم بارد باستخدام الرصاص الحي.
وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن “قتل ثلاثة مهربين من جنسية مغربية” في ما قالت عنه إنه “كمين نفذته وحدات عسكرية و أمنية مشتركة مساء يوم الأربعاء 28 يناير 2026، بمنطقة غنامة بولاية بشار”.
ووفقًا للبلاغ الرسمي لوزارة الدفاع الجزائرية، فقد “تمكنت عناصر من الجيش الجزائري وحرس الحدود والجمارك الجزائرية من “القضاء” على ثلاثة أشخاص هم: عدة عبد الله، وعزة محمد، وصرفاڤة قندوسي، إلى جانب توقيف مهرب رابع يدعى عزة ميمون، كلهم من الجنسية المغربية”.
وذكر البلاغ أن “العملية أسفرت أيضًا عن حجز 74 كيلوغرامًا من الكيف المعالج، وبندقية صيد، ومنظار ميدان، وأربعة هواتف نقالة”، مشيرا إلى ّأن “المشتبه بهم حاولوا استغلال الظروف المناخية للقيام بأعمالهم”.
يأتي هذا الحداث ليفتح من جديدالباب أمام تساؤلات إجرائية وقانونية حول منهجية التعامل مع مثل هذه الحالات، ومدى التزام الجزائر بتطبيق بروتوكولات استخدام القوة بما يراعي في المقام الأول حق الحياة والحيلولة دون تصعيد العنف، بينما يحرص المغرب في المقابل على عدم قتل الرواح والتعامل وفق بروتوكولات دقيقة.
كما أن هذا لحادث ينضاف للحادث المأساوي الذي شهده شاطئ السعيدية الذي راح ضحيته مغاربة على تجيتسكي ظلوا طريقهم في البحر وقتلهم البحرية الجزائرية بدم بارد.
وجاء هذا الحادث في ظل علاقات ثنائية متوترة بين الجارين المغرب والجزائر، مما يضيف بُعدا سياسيا حساسا للواقعة، في ظل تزايد الدعوات المتجددة من قبل فاعلين دوليين ومحليين لإيجاد قنوات اتصال فعالة بين الجهات الأمنية في البلدين لمعالجة قضايا الحدود، وخاصة تلك المتعلقة بالأفراد، بطريقة تمنع خسارة الأرواح وتعطي الأولوية للجوانب الإنسانية والإجراءات القضائية.
