مجلس الأمن الدولي يُجدّد دماءه..والمغرب يعزّز موقعه الدولي والنظام الجزائري يزداد اختناقا
في مشهد دبلوماسي لافت، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة خمس دول جديدة لشغل المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وذلك لولاية تمتد لعامين ابتداءً من فاتح يناير 2026.
وقد نالت عضوية المجلس كل من البحرين، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، لاتفيا، وليبيريا، خلفاً لكل من الجزائر، سيراليون، كوريا الجنوبية، غويانا، وسلوفينيا، التي تنتهي ولايتها في 31 دجنبر 2025.
ويُعد هذا التغيير محطة مفصلية في مسار نزاع الصحراء المغربية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه الدول الأعضاء في التصويت على قرارات مجلس الأمن الخاصة بالنزاع، والتي تُطرح سنوياً خلال شهر أكتوبر.
نهاية "مرحلة الجزائر".. وسقوط أوراق الضغط
مع انتهاء ولاية الجزائر داخل المجلس، تُطوى صفحة امتدت لعامين من محاولات التأثير والمزايدة داخل أروقة مجلس الأمن، سعت خلالها الجزائر جاهدة إلى تقويض سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. إلا أن تلك المحاولات لم تُحقق أي اختراق يُذكر، بل زادت من عزلة الجزائر، حتى بين حلفائها المفترضين. ولعلّ أبرز تجلٍّ لذلك هو رفض روسيا، خلال أكتوبر الماضي، للتعديلات التي اقترحتها الجزائر بخصوص نزاع الصحراء.
حلفاء جدد.. وصوت مغربي أقوى داخل مجلس الأمن
بانضمام الدول الخمس الجديدة، وتحديداً البحرين، ليبيريا، والكونغو الديمقراطية، يُسجَّل تقدم ملموس لصالح المغرب، إذ أن هذه الدول الثلاث تُعبّر بشكل علني وصريح عن دعمها لمغربية الصحراء، وسبق أن افتتحت قنصلياتها بكل من العيون والداخلة، ما يعكس اعترافاً عملياً بسيادة المملكة ويُرسّخ مواقف داعمة داخل المجلس.
أما على مستوى الأعضاء الدائمين، فيظل المغرب مستفيداً من مواقف داعمة من ثلاث قوى كبرى: الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة، مما يعزز توازن القوى داخل المجلس لصالح الموقف المغربي.
كولومبيا تميل للتوازن.. ولاتفيا في موقع الحياد البناء
ورغم انضمام كولومبيا، فإن موقفها لا يُعد معادياً للوحدة الترابية للمغرب، خاصة بعد أن عبّر الكونغرس الكولومبي في فبراير الماضي عن دعمه لمغربية الصحراء. أما لاتفيا، فتبدو غير منخرطة مباشرة في الملف، وتتبنّى نهجاً حذراً ينسجم مع التوافق الدولي، دون انحياز أو تصعيد.
دعم متنامٍ ومشهد دبلوماسي أكثر وضوحاً
مع بداية ولاية الأعضاء الجدد مطلع 2026، يُتوقع أن يشهد مجلس الأمن توازناً جديداً يُعزّز أطروحة المغرب ويدفع في اتجاه دعم حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، يقوم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويقطع الطريق أمام مناورات التشويش والمواقف العدائية التي يق،م بها النظام الجرايري
