تحولت إحدى أكثر الملفات حساسية في سيدي سليمان إلى مسرح تحقيقات مشحونة، بعدما استنطق قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، منتصف الأسبوع الماضي، القيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي، على خلفية اتهامات ثقيلة وجهها له رئيس المجلس الإقليمي السابق، الذي يؤكد أنه كان ضحية “فخ مُحكم” جرى من خلاله تلفيق جرائم خطيرة، بينها وضع مخدرات وسلاح ناري داخل سيارة مسجلة باسمه.
وجاء استدعاء الراضي استجابة لملتمس دفاع المشتكي، بعد تشديد الخناق على محيطه وإغلاق الحدود في وجه ابنه المعزول برلمانياً بقرار من المحكمة الدستورية، إلى جانب متابعة مستشار جماعي بالقصيبية، فضلاً عن التحقيق مع رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب في الملف نفسه، ما جعل القضية تتخذ منحى تصعيديا داخل دوائر حزب “الحصان” والإقليم ككل.
التحقيق ينذر بتطورات مثيرة، إذ لم تتسرب أي تفاصيل بخصوص أقوال الراضي خلال الاستنطاق، بينما اكتفى أحد أعضاء دفاع المشتكي بالتصريح بأن “الحق سينتصر والحقيقة ستظهر، لأن المغرب اليوم تغيّر ولم يعد يسمح بالصيد في المياه العكرة”، دون كشف معطيات إضافية حول مضمون التصريحات.
وتعود جذور القضية إلى حادث حجز سيارة من نوع “داسيا” مسجلة باسم رئيس المجلس الإقليمي السابق، عُثر بداخلها على سلاح ناري بدون ترخيص وكمية من الأقراص المهلوسة “القرقوبي”، إضافة إلى أسلاك نحاسية ومبلغ من العملة الأوروبية، وهو ما فتح تحقيقاً ميدانياً وتقنياً دام سنتين.
وتضاعفت تعقيدات الملف بعدما وضع المشتكي شكاية جديدة في 17 شتنبر الماضي، إثر توصله بتسجيل صوتي “خطير” يُسمع فيه ما يفترض انه ابن إدريس الراضي، البرلماني السابق، في حديث مع رئيس بلدية سيدي يحيى، حول “تصفية حسابات” مع المشتكي الذي كان قد جُرد بدوره من رئاسة المجلس الإقليمي عقب إدانته بعشر سنوات سجناً في ملف جنائي آخر مرتبط بسرقة رؤوس الماشية والأسلاك النحاسية والنصب بالأورو.
ووفق رواية رئيس المجلس الإقليمي السابق، فإن أطرافاً وُصفت بأنها “نافذة” حبكت سيناريو الإطاحة به بعد انتخابات 2021، عبر زرع السلاح والمخدرات داخل السيارة، رداً على إعادة رسم الخريطة السياسية داخل الحزب، إثر تعيين محمد جودار أميناً عاماً للاتحاد الدستوري ومنحه التنسيق الإقليمي لسيدي سليمان للمنتخب المعزول، بدل نجل الراضي، لتتم بعدها تزكية شقيقته التي فازت بالمقعد الشاغر بأزيد من 27 ألف صوت.
كما سبق للمشتكي أن أكد للمحققين أنه باع السيارة لمستشار جماعي بالقصيبية لم يستكمل إجراءات التحويل، وأن العملية برمتها كانت “كمينا سياسياً” لإبعاده عن رئاسة المجلس، وهو ما دعمته شهادات عدد من أعضاء المجلس الذين أكدوا وجوده في اجتماع رسمي ساعة حجز السيارة موضع الشبهة.
وتواصلت أبحاث الشرطة القضائية إلى أن حصل المشتكي على الشريط الصوتي الذي حرّك الملف من جديد، ليتقرر وضع شكايتين إضافيتين جرّتا جميع الأطراف إلى غرفة التحقيق.
وفي لحظة وُصفت بالحاسمة، أفلت البرلماني السابق، المعزول بعد قضية رمي فتاة من طابق علوي بطريق زعير بالرباط، من الاعتقال في اللحظات الأخيرة من جلسة الاستنطاق، ليُقرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجهه ووجه المستشار الجماعي، مقابل متابعة المتهم الثالث في حالة سراح.
