شهدت مدينة الصويرة توتراً اجتماعياً بعد إقدام السلطات المحلية على اعتقال مجموعة من النشطاء الحقوقيين خلال وقفة احتجاجية سلمية نظمت أمام المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبدالله بمدينة الصويرة.
وجاءت هذه الوقفة للتنديد بما وصفه المحتجون بتردي الأوضاع الصحية داخل المستشفى، حيث طالب المشاركون بضرورة تحسين الخدمات وضمان حق الساكنة في الولوج إلى العلاج في ظروف كريمة.
فقد تم توقيف ما يقارب عشرة نشطاء، من بينهم وجوه بارزة في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إلى جانب فاعلين نقابيين وثقافيين بالمدينة.
وقد أثار هذا الاعتقال ردود فعل قوية وسط المتتبعين، حيث عبرت فعاليات مدنية عن “تضامنها مع الموقوفين”، مؤكدة أن “الحق في الاحتجاج السلمي مكفول دستورياً وقانونياً، داعية في الوقت ذاته إلى فتح حوار جاد حول الوضع الصحي بالصويرة بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية”.
ويعيش القطاع الصحي بالمدينة، حسب جمعيات المجتمع المدني، على “وقع خصاص كبير في الأطر والتجهيزات، مما ينعكس سلباً على الخدمات المقدمة للمرضى، ويزيد من معاناة الساكنة، خاصة في حالات الاستعجال”.
الوقفة الاحتجاجية التي تحولت إلى حملة تضامن واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، أعادت إلى الواجهة النقاش حول أوضاع المستشفيات العمومية وضرورة الإسراع في إصلاح المنظومة الصحية بما يضمن كرامة المواطن وحقوقه الأساسية.
يأتي هذا بعدما سبق للسلطات في عدد من المدن المغربية إصدار قرارات بمنع أي وقفة احتجاجية أمام المستشفيات، محملة المخالفين للقرار التبعات القانونية لذلك.
