أثار الإعلان عن نتائج طلبات عروض لدعم مشاريع التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية برسم سنة 2025، جدلا واسعا بجهة كلميم واد نون، بعدما وجه مرصد الجنوب للدراسات والأبحاث والتنمية المستدامة مراسلة إلى المديرة الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، طالب فيها بالعدول عن الإجراءات المعتمدة في هذه العملية، معتبرا أنها تشوبها “عيوب في الشكل والمضمون”.
وأكد المرصد في مراسلته، التي توصل بها عدد من الجهات الرسمية، أن المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات لا تضمن الشفافية ولا الحكامة التشاركية التي تنص عليها القوانين، مسجلا غياب تمثيلية المجتمع المدني في لجان الفرز، وعدم تحديد مقاييس دقيقة لتقييم المشاريع وتوزيع مبالغ الدعم. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الوضعية قد تفتح الباب أمام المحاباة والولاءات السياسية والانتخابية، مما يؤدي إلى إقصاء جمعيات فاعلة وغير منخرطة سياسيا.
وأضاف المرصد أن “دفتر التحملات يتضمن شروطا اعتبرها مخالفة لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خاصة ما يتعلق بالمطالبة بوثائق مثل شهادة التعريف الضريبي ونسخ مطابقة للأصل، وهي وثائق ينص القانون على ضرورة تبادلها بين الإدارات دون إلزام المرتفق بها، مع إمكانية الاكتفاء بتصريح بالشرف”.
وتساءلت المراسلة، التي تتوفر “بلبريس” على نسخة منها، عن الأساس القانوني للإعلان عن طلبات الدعم قبل المصادقة النهائية على ملحق الاتفاقية بين مجلس جهة كلميم واد نون ووزارة الثقافة، معتبرة أن غياب تحديد سقف الدعم في دفتر التحملات وعدم وضوح طريقة تقسيمه بين المجالات الثقافية يثير عدة إشكالات، في وقت يتم فيه توجيه معظم الاعتمادات نحو المهرجانات دون باقي المجالات ذات الطابع الأكاديمي والعلمي.
ودعا مرصد الجنوب إلى “إعادة النظر في المساطر المعتمدة، وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة بين الجهة والمجتمع المدني، بما يكرس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو انتخابية، انسجاماً مع الدستور والتوجيهات الملكية الداعية إلى إشراك المجتمع المدني في التنمية الثقافية”.
