رفع "طاكسيات" بني ملال التسعيرة بـ20 درهما على طاولة لفتيت
في سياق يتسم بتزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية، وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، دقت جمعية مغرب المستقبل ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ"الزيادة غير القانونية" في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول الرابطة بين مدينتي بني ملال وخريبكة، والتي تراوحت بين 50 و60 درهما، بعد أن كانت محددة في 40 درهما.
وقد رفعت الجمعية يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 شكاية رسمية إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، وعامل إقليم بني ملال، وعامل إقليم خريبكة، بالإضافة إلى باشا مدينة خريبكة، مطالبةً فيها بالتدخل العاجل لوقف العمل بهذه التسعيرة الجديدة التي اعتبرتها خارج الإطار القانوني والتنظيمي.
حيث استندت الجمعية في شكايتها إلى شكاوى شفهية متكررة توصلت بها من عدد من شباب الإقليم، بالإضافة إلى معاينتها الميدانية، حيث رصدت الارتفاع المفاجئ في التسعيرة، دون صدور أي قرار رسمي يبرر ذلك. وأشارت إلى أن هذه الزيادة تمس بشكل مباشر الطلبة والشباب، الذين يعتمدون على هذه الوسيلة الحيوية للتنقل بين المدينتين، وتثقل كاهلهم في ظل غياب بدائل نقل ميسورة ومنتظمة.
وذكرت الجمعية بأن هذه التسعيرة سبق أن شهدت زيادات غير مؤطرة منذ فترة جائحة كوفيد-19، دون أن يتم تقنينها أو مراجعتها بشكل شفاف. وهو ما تراه الجمعية مؤشرا على فشل المنظومة الرقابية المحلية في ضبط تسعيرات النقل بين المدن، وترك المواطنين رهينة لمزاجية بعض السائقين دون حماية قانونية واضحة.
وأكدت جمعية مغرب المستقبل أنها اختارت سلك المسار المؤسساتي انسجاما مع مبادئ دستور 2011، خاصة الفصلين 1 و12 منه، اللذين يكرسان مشاركة المجتمع المدني في صياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية. واعتبرت أن هذه المبادرة تندرج ضمن دور الجمعيات في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة أي تجاوز يمس استقرار وأمن المواطنين.
وطالبت الجمعية كافة الجهات المعنية بالتدخل كل في دائرة اختصاصه، لإلغاء هذه الزيادة، وإعادة تسعيرة التنقل بين خريبكة وبني ملال إلى ما كانت عليه، مع ضرورة محاسبة كل من خرق الضوابط القانونية المنظمة للقطاع. كما شددت على أن أي حلول للإكراهات التي يعيشها مهنيو سيارات الأجرة، لا يجب أن تكون على حساب جيوب المواطنين، ولا أن تفرض خارج المساطر القانونية.
