عبّر عدد من موظفي مجلس النواب عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ”التهميش المادي” الذي طالهم بعد اختتام الدورة الربيعية، خاصة عند مقارنتهم بزملائهم في مجلس المستشارين الذين استفادوا من تعويضات مالية وُصفت بـ”السخية”.
وتركزت انتقادات موظفي الغرفة الأولى على ما اعتبروه غيابًا تامًا للتقدير المالي لأدوارهم خارج الإطار التقليدي للعمل البرلماني، خصوصًا خلال مشاركتهم الفاعلة في المعرض الدولي للكتاب. فقد تولّى هؤلاء الموظفون، بحسب مصادر من داخل المجلس، تقديم شروحات مفصلة وشاملة لزوار رواق البرلمان، الذي شهد حضورًا لافتًا ومتنوعًا من مختلف فئات المجتمع.
ورغم الجهود المبذولة والتمثيل الرسمي الذي قدّموه باسم المؤسسة التشريعية، فإن موظفي مجلس النواب لم يتلقوا أي تعويض مالي مقابل تلك المهام الإضافية، على عكس نظرائهم في مجلس المستشارين الذين حصلوا، وفقًا لما تم تداوله داخل أروقة البرلمان، على مكافآت مالية مجزية نظير المهام نفسها.
وفي هذا السياق، طالب الموظفون المعنيون بإقرار مبدأ المساواة في المعاملة داخل المؤسستين التشريعيتين، داعين رئاسة المجلس إلى التدخل لتصحيح هذا “التمييز غير المبرر”، وتوفير تعويضات عادلة تضمن احترام جهودهم وتحفّزهم على مواصلة أداء أدوارهم المؤسسية داخل وخارج البرلمان.
ويُنتظر أن تثير هذه المطالب نقاشًا داخليًا حول سياسة تدبير الموارد البشرية داخل مجلس النواب، خاصة ما يتعلق بالتوازن بين الجهد المبذول والتقدير المادي والمعنوي المستحق.
