جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى تمتيع ناصر الزفزافي، أحد أبرز وجوه “حراك الريف”، بالعفو الملكي.
هذه الدعوة جاءت في أعقاب وفاة والده أحمد الزفزافي، لتسلط الضوء مجدداً على ملف طال أمده لأكثر من تسع سنوات، مثيراً بذلك تساؤلات حول آفاق المصالحة وإنهاء الاحتقان في المنطقة.
في بلاغ لها، أشادت المنظمة بالأجواء الإنسانية التي حفت بجنازة الراحل، وبالتسهيلات التي مكنت ناصر الزفزافي من حضور مراسم الدفن بمسقط رأسه في مدينة الحسيمة. ورغم تقديرها لهذه اللفتة، أكدت المنظمة أن معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة جدية وشاملة تضع حداً لحالة التوتر التي تعيشها المنطقة.
لم تكتف المنظمة بالدعوة إلى العفو عن الزفزافي وحده، بل جددت نداءها لتمتيع كافة المعتقلين الاجتماعيين بالعفو الملكي، بمن فيهم من تبقى من نشطاء حراك الريف
. وفي سياق متصل، حثت على تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لا سيما تلك المتعلقة بجبر الضرر الجماعي في منطقة الريف، ودعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتماشى مع هذه التوصيات.
ولإظهار التزامها بتحقيق السلم الاجتماعي، أعلنت المنظمة عن استعدادها للقيام بدور الوساطة والحوار مع مختلف الفاعلين المحليين، مؤكدة أن هذه المبادرة تهدف إلى بناء جسور الثقة وإرساء مصالحة حقيقية تعيد للمنطقة استقرارها وتطلعات أبنائها.
