أعلنت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية عن خوض إضراب وطني شامل احتجاجا على استمرار تجاهل مطالبها المشروعة وعدم الاستجابة لمقترحاتها الإصلاحية.
وحسب البيان الصادر عن المكتب الوطني للنقابة، فإن الإضراب سيكون على مراحل، حيث سيبدأ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 10 و11 شتنبر 2025، يليه عقد ندوة صحفية يوم الخميس 11 شتنبر 2025 على الساعة 10:30 صباحا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، على أن يتبع ذلك إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 16 و17 و18 شتنبر 2025.
وأوضحت النقابة أنها تواصل معركة رفع الحيف ورد الاعتبار للأطر الإدارية والتقنية وتحقيق مطالبها العادلة، مشيرة إلى أن الفئة النقابية المستقلة للأطر الإدارية والتقنية تضم مختلف فئاتها من مساعدين تقنيين، مساعدين إداريين، مساعدين في العلاج، محررين، تقنيين، تقنيين مساعدين أطباء الأسنان، تقنيين في النقل والإسعاف الصحي، متصرفين، مهندسين، ملحقين إداريين، ملحقين تقنيين.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الفئات تشكل الكتلة البشرية الثانية داخل المنظومة الصحية وتقدم تضحيات وأدوار محورية لا يمكن التنكر لها، وأمام تعويم الكثير من مطالب هذه الفئات والتفوق عليها وعدم وضوح أفق حلها في ظل ورش الإصلاح الحالي للمنظومة.
ودعت النقابة القطاعات إلى النضال تضامنيا ضد ما اسمته “التمييز المقيت تجاه الأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية والحال أن الواقع العنيد يقتضي خطر واحد يقابله تعوضي واحد كما يقتصي المنطق السليم ذلك’.
كما جاءت هذه التحركات يضيف البيان من “أجل ضمان الأطر الإدارية في المجالس الإدارية للمجمعات الصحية الترابية تراعي أحقيتها أسوة بالفئات الأخرى داخل المنظومة حسب تنظيمات ونسب علمية تضمن التمثيلية المتوازنة، وعدم التفاعل الإيجابي مع نقط الملف المطلبي للنقابة الذي يتضمن مطالب عادلة ومشروعة للأطر الإدارية والتقنية لا يمكن التفوق عليها أو تجويبها أو تعويمها”.
وأكدت النقابة أن “هذه الحركة الاحتجاجية تهدف إلى لفت النظر للممارسات الأساسية ورد الاعتبار لهذه الفئات وحماية حقوقها ومكتسباتها عبر المشاركة في البرنامج النضالي المسطر أعلاه”، مشيرة إلى أن “ما سيتم الإعلان عنه في المرحلة المقبلة سيكون أقوى مما هو مطروح حاليا”.
