طالب حزب الخضر المغربي، في مذكرة مقترحاته المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2026، بضرورة تقليص تعويضات المنتخبين، مع منع الجمع بين المسؤوليات على المستويات المحلية والوطنية والسياسية، في خطوة يعتبرها الحزب مدخلاً لترشيد الحياة السياسية وضمان شفافية أكبر.
وجاءت هذه المذكرة استجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بعد أن حددت وزارة الداخلية نهاية شهر غشت كموعد نهائي لتقديم الأحزاب لمقترحاتها، في إطار تعزيز التجربة الديمقراطية وتفعيل الحقوق الدستورية للمواطنين.
وبحسب ما ورد في الوثيقة التي اطلعت عليها “بلبريس”، فقد شدد المكتب السياسي للحزب على أهمية توسيع مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، من خلال رفع عدد مقاعدهم داخل المجالس المنتخبة وضمان تمثيلية أوسع لهذه الفئات.
كما دعا الحزب إلى الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء وتوزيعها على اللوائح الجهوية، إلى جانب تشجيع ترشيح الكفاءات النسائية والشبابية داخل مختلف الدوائر الانتخابية.
ولم تغفل المذكرة الجانب المتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، حيث أوصى الحزب بتجريم استغلال الدين وأماكن العبادة في الحملات الانتخابية، ومنع استغلال الأطفال دون السادسة عشرة، إلى جانب محاربة شراء الأصوات واستغلال النفوذ.
وفي ما يخص تمويل الأحزاب، طالب الحزب بإعادة النظر في آليات التمويل العمومي، من خلال توزيع الدعم السنوي على مراحل، مع رفع قيمة الدعم الجزافي المخصص للانتخابات من 75 مليون سنتيم إلى 200 مليون سنتيم.
واختتمت المذكرة باقتراح يخص التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية، حيث أوصى الحزب بجعلها أكثر جاذبية وحياداً، مع توزيع الحصص الإعلامية بشكل متساوٍ بين مختلف الأحزاب المتنافسة.
