كشفت صحيفة جون أفريك أن المغرب ما يزال في المرحلة الأولى من مسار تطوير برنامج للطاقة النووية، وفق التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي رصد طموحات القارة في هذا المجال.
وأوضح التقرير أن الرباط تدرس المشروع قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إطلاق برنامج نووي مدني، لتكون ضمن عشر دول أفريقية، بينها الجزائر وتونس والسنغال ورواندا، تتبنى التوجه نفسه.
وتوقّع المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، في نونبر 2023، أن المغرب قد ينضم قريبًا إلى قائمة “الدول النووية” في أفريقيا، إلى جانب نيجيريا وكينيا وغانا، إذا انتقل من مرحلة الدراسات إلى قرار بناء محطة لإنتاج الكهرباء.
السياق الإقليمي يكشف سباقًا متسارعًا نحو استغلال الطاقة النووية كخيار استراتيجي لتأمين مصادر طاقة بديلة ومستقرة عن الوقود الأحفوري. وحسب المعطيات، أعلنت نحو عشرين دولة نيتها تطوير برامج نووية، لكن أربعًا فقط دخلت مرحلة البناء.
في مقدمة السباق، تتصدر مصر بإنشاء محطة عملاقة في “الضبعة” تضم أربعة مفاعلات بطاقة 4800 ميغاواط، بكلفة تناهز 30 مليار دولار، بتمويل روسي عبر “روس آتوم”، ومن المتوقع تشغيل الوحدة الأولى في 2028. أما جنوب أفريقيا، فتظل الدولة الوحيدة التي تملك محطة عاملة، هي “كويبرغ” التي أنشأتها شركة فرنسية.
في المقابل، تستعد نيجيريا وغانا وكينيا لاتخاذ خطوات حاسمة نحو تشييد محطات نووية بعد استكمال الدراسات والمناقصات. بينما تواصل عشر دول، بينها المغرب والجزائر وتونس، مرحلة “دراسة المشروع” دون قرار نهائي، فيما ما تزال تسع دول أخرى عند مستوى “ما قبل المرحلة الأولى”.
الطموحات النووية الأفريقية تجذب أنظار الشركات العملاقة مثل “إي دي إف” الفرنسية، “كيبكو” الكورية، “روس آتوم” الروسية، و”المؤسسة الوطنية النووية الصينية”، التي عززت نفوذها عالميًا بإطلاق سبعة مشاريع مفاعلات جديدة خلال 2024.