وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب بالرباط انتقادات حادة للحكومة، معتبرا أن “صورتها في ملفات التعليم والصحة والتشغيل ومؤشرات الفساد والمخدرات تبقى مزعجة وغير مشرفة”، محملا المسؤولية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي وصفه “بالعاجز عن تدبير شؤون البلاد وفاقد للبوصلة السياسية”. ولم يتوقف بنكيران عند ذلك، بل “وجه سهام نقده أيضا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، متهما إياه “بالتصريحات المستفزة والممارسات المناقضة لروح الدستور”، مشددا على أن “قطاع العدالة لا يحتمل العبث أو المزايدات”.
وأكد بنكيران أن “حزب العدالة والتنمية ليس حزبا انقلابيا أو ثوريا، بل يمارس السياسة في إطار النظام الملكي، لكنه لا يمكن أن يصمت أمام خرق الدستور أو الالتفاف على القانون أو المساس بالأعراف الديمقراطية”، مبرزا أن “الولاء للملكية واجب وطني يمر عبر احترام القوانين وتحصين المؤسسات لا عبر المجاملة أو التغطية على التجاوزات”، مضيفا أن “الحزب لا ينظر إلى السياسة كغنيمة انتخابية، بل كواجب أخلاقي وسياسي، وأن النجاح الحقيقي يقترن بالإصلاح لا بمجرد الفوز في الانتخابات”.
وفي حديثه عن خطاب العرش الأخير، أوضح بنكيران أنه “أطلق دينامية سياسية جديدة وحرك الحياة الحزبية في أفق الاستعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة”، مشيرا إلى أن “وزير الداخلية دعا الأحزاب إلى إعداد مذكرات بشأن الانتخابات التشريعية، وهو ما تفاعل معه حزبه بجدية، حيث شكّل لجنة من خمسة عشر عضوا اشتغلت على المذكرة في اجتماعين موسعين قبل إحالتها على الأمانة العامة للمصادقة”. وأبرز أن “البيان الذي أصدره الحزب حول مذكرة وزارة الداخلية كان صريحا وأحدث صدى سياسيا كبيرا، لأنه عكس خيار النصح والإصلاح وواجه ما اعتبره تجاوزات دستورية وقانونية لا يبررها حسن النية”.
واعتبر بنكيران أن معركة 2026 لن تكون مجرد تنافس انتخابي، بل امتحانا حقيقيا للديمقراطية المغربية ولقدرة المؤسسات على الصمود أمام إغراءات التحكم، مؤكدا أن المعارضة التي يقودها حزبه ليست موقعا انتخابيا فحسب، وإنما مسؤولية وطنية لحماية التوازن السياسي ومواجهة ما سماه “العبث” في التدبير الحكومي”، خاتما بالقول إن “حزبه جاء ليؤدي رسالة إصلاحية لا ليبحث عن سلطة”، معتبرا أن الديمقراطية ليست ترفا وإنما قدر هذا الوطن.
