تواصل قضية الناشطة ابتسام لشكر، إثارة ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارة اعتبرها كثيرون مسيئة للذات الإلهية، مرفقة بتدوينة تنتقد الدين الإسلامي وتصفه بالذكورية.
في هذا السياق، قالت المحامية بهيئة سطات سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح خصت به “بلبريس”، إن الجمعية لم تتسلم بعد ملف ابتسام لشكر، وإن المكتب المركزي لم يتخذ أي قرار بشأن تنصيب محامٍ للدفاع عنها.
وأوضحت أن ما قامت به لشكر يدخل – من وجهة نظرها – في إطار حرية التعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية، مشددة على أن ديباجة الدستور تنص على سمو تلك المواثيق على القوانين الوطنية.
وأضافت البراهمة أن “الشكل التعبيري الذي لجأت إليه لشكر لا يمس بالدين الإسلامي ولا يحرض على العنف أو الكراهية ضد المسلمين، بل يعكس تصوّرها الشخصي للذات الإلهية، معتبرة أن المتابعة القضائية وجب حفظها، وإذا تمت فينبغي أن تراعي عنصر القصد الجنائي، متسائلة: “هل كان هناك قصد فعلي للإساءة؟ أم أن الأمر مجرد تعبير عن رأيها؟”، وحذرت من أنه إذا تم تطبيق الفصل 267.5 من القانون الجنائي في هذه الحالة سيكون خرقًا للمواثيق الدولية ومخالفًا لروح الدستور”، على حد قولها.
وكان بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد أعلن، مساء الأحد10 غشت الجاري، عن وضع ابتسام لشكر تحت الحراسة النظرية، بعد نشرها الصورة والتدوينة المذكورتين.
وأشار البلاغ إلى أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث في الموضوع، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على ضوء نتائج الأبحاث الجارية.
