أشعلت الناشطة المغربية ابتسام لشكر موجة جدل عارمة، بعد ظهورها في صورة متداولة وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات مسيئة للأديان، تزامناً مع تصريحات نشرتها على حسابها بمنصة “إكس” (تويتر سابقاً) وصفت فيها الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”.
ودفعت الخطوة، التي اعتبرها العديد من النشطاء “إهانة للمقدسات وتحريضاً على الكراهية”، عدداً من الأصوات إلى المطالبة باعتقالها ومتابعتها قضائياً بتهمة سبّ الذات الإلهية، استناداً إلى الفصل 267.5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألفاً إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو إلى النظام الملكي أو إلى الوحدة الترابية للمملكة، مع تشديد العقوبة إذا ارتُكبت الأفعال علانية.
وفي السياق ذاته، دعا وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية، إلى مساءلة ابتسام لشكر إذا صحت التصريحات المنسوبة إليها، معتبراً أنها “عمل مدبر وإساءة متعمدة للذات الإلهية”، ولا تندرج ضمن حرية الرأي أو الفكر المخالف، بل هي “تعبير مسيء عن قصد مؤكد وسبق إصرار”.
وأكد الرميد أن الحق في التعبير، رغم اتساعه، لا يمكن أن يشمل الاستهزاء بعقائد الناس أو الإساءة البليغة إلى دينهم، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون لحماية الثوابت الجامعة للمملكة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير في المغرب، وعلاقتها بحماية المقدسات الدينية.
