انتقد المحامي والحقوقي صبري الحو، في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، موجة الفرح والتشفي التي رافقت اعتقال الناشطة ابتسام لشكر، معتبراً أن هذه المواقف تتعارض مع روح القانون ومبادئ الدستور. وأكد أن من يطالب اليوم بسلب حرية شخص أو المس بحقوقه، لن يكون من حقه غداً الاعتراض إذا وجد نفسه في الموقف نفسه.
وبيّن الحو في تدوينته أن الدعوات إلى متابعة لشكر تنطلق من نزعة انتقامية، وليست من منطلق احترام القانون، خاصة وأن سبب الاعتقال مرتبط بتعبير عن رأي في قضية دينية حساسة.
كما وشدّد على أن تطبيق القانون يجب أن يكون موحّداً، لا انتقائياً أو خاضعاً للظروف والمزاج أو طبيعة الأشخاص.
وأوضح أن القانون الجنائي المغربي، رغم تنصيصه على عقوبات في بعض الحالات، يظل ملزماً بإعطاء الأولوية للقانون الدولي في حالة التعارض، شريطة أن تكون المملكة قد وقّعت وصادقت على الاتفاقيات ذات الصلة ونشرتها رسمياً.
وانتقد تورط بعض المشتغلين في مهن قانونية، ممن يُفترض أنهم حُرّاس للقانون، في التحريض على المتابعة، متسائلاً عن مدى إدراكهم لأولويات التطبيق السليم للقانون.
ودعا الحو إلى إحداث هيئة تراقب مدى احترام القوانين وتطبيقها بشكل سليم، معتبراً أن الوصول إلى عدالة حقيقية يظل هدفاً بعيداً في ظل غياب بيئة ذهنية ومؤسساتية ناضجة، وختم بالتشديد على أنه سيكون دائماً في صف القانون، لأن “ظلم القانون أهون من ظلم البشر”.
ويذكر أن ابتسام لشكر، المعروفة بنشاطها في الدفاع عن الحريات الفردية، أوقفت على خلفية نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي محتوى اعتُبر “مسيئاً للذات الإلهية” و”مهيناً للدين الإسلامي”، ما أثار جدلاً واسعاً بين من يرى في الأمر ممارسةً لحرية التعبير التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، وبين من يعتبره مساساً بالمقدسات يستوجب المتابعة القانونية، ولا تزال القضية رهن المسطرة القضائية في انتظار نتائج التحقيق.
