تشهد قضية محمد بويسليخن، المعروف إعلامياً بـ”محمد إينو”، تطورات جديدة تعكس الطابع المعقد والحساس للتحقيق القضائي، فقد أكد صبري الحو، محامي عائلة الضحية، في تدوينة له عبر الفايسبوك، أن التحقيق ليس مجرد مسطرة تقنية أو إجرائية، بل عملية تشاركية جماعية يساهم فيها القاضي والنيابة العامة والدفاع والأطراف المدنية على حد سواء من أجل بناء “الحقيقة القضائية”.
وشدد الحو على أن الدفاع ليس ديكوراً تأثيثياً داخل مسار العدالة، بل شريك أساسي يوجّه التحقيق ويساهم في رسم السيناريوهات وإعادة بناء الوقائع، وأبرز أن المحامي يمتلك سلطات في توجيه مسار التحقيق من خلال الملتمسات والطعون وتقديم الملاحظات التي تضيء الطريق أمام قاضي التحقيق.
وأوضح الدفاع أن الامتناع عن الخوض في تفاصيل جوهرية من القضية مرده الالتزام بسرية التحقيق، باعتبارها ضمانة أساسية لحماية الشهود والحفاظ على وسائل الإثبات ومنع إفلات المشتبه فيهم من العدالة، مؤكدا أن البلاغات الموجهة للرأي العام تظل في إطار تنويري وتثقيفي، تشرح فلسفة التحقيق وضوابطه بعيداً عن تفاصيل الملف.
إلى حدود الساعة، انطلقت سلسلة من الإجراءات منها تكليف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بالملف، بدء الاستماع إلى الشهود، والبت في قبول تنصيب الطرف المدني، وهي خطوات اعتبرها الدفاع جزءاً من تصور أولي وجماعي للبنية القضائية تمهيداً لاستكمال جمع الأدلة وتحديد المسؤوليات.
وكشف الحو أن الدفاع سيظل فاعلاً في توجيه مسار التحقيق حتى تتضح الصورة كاملة أمام قاضي التحقيق، الذي سيعيد الملف إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرشيدية مع إمكانية تقديم ملتمسات صارمة قد تصل إلى الإيداع في السجن إذا ما توفرت الحجج الكافية.
وحرص الدفاع على أن تكون بياناته موجهة للرأي العام بلغة تنويرية وتوعوية تسلط الضوء على أهمية التحقيق كآلية لصناعة الحقيقة القضائية لا مجرد وسيلة للزجر والعقاب.
وختم الحو بالقول إن المستقبل القريب كفيل بكشف عين الحقيقة كاملة، مؤكداً عزم الدفاع على مواصلة دوره الحاسم إلى النهاية.
وتعود قضية محمد بويسليخن، الملقب بـ”محمد إينو”، إلى حادث مأساوي هزّ الرأي العام بمنطقة أغبالو التابعة لإقليمي ميدلت خلال الأشهر الماضية، بعد العثور عليه جثة هامدة في ظروف اعتبرتها أسرته غامضة وملتبسة، وهو ما دفعها إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل للكشف عن ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات.
