في مفاجأة سياسية من العيار الثقيل، سُحبت بساط “حكومة المونديال” من تحت أقدام الأحزاب، سواء كانت منتمية للاغلبية أو للمعارضة، بعدما كان قادتها يتنافسون -بشراسة -على من سيتولى زمام قيادة المرحلة المقبلة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، بعد إجراء انتخابات 2026، الى ان جاء القرار الملكي الحاسم بتاسيس مؤسسة المغرب 2030،وبتعيين فوزي لقجع، وزير الميزانية ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، على رأسها ليقود أكبر ورش تنموي ورياضي في تاريخ المغرب الحديث.
وبموجب الظهير الملكي الصادر في الجريدة الرسمية، أُسندت رئاسة هذه المؤسسة الاستراتيجية إلى رئيس لجنة تنظيم المونديال، وهو منصب يتجاوز الحكومة ويختصر الطريق نحو تدبير فعلي للمرحلة، بعيدًا عن الصراع السياسي والحسابات الانتخابية الضيقة.
لقجع، الذي بات يتحرك بثقة رجل دولة، أكد أن تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 ليس مجرد حدث رياضي، بل محرّك ضخم للتنمية، بمشاريع بنية تحتية تفوق 150 مليار درهم. ورغم تمركز بعض الأنشطة في مدن معينة، شدد على أن ثمار هذه المشاريع ستمتد إلى كل ربوع المملكة، لتحقيق تنمية ترابية واقتصادية مندمجة.
ومن النقل الفائق السرعة إلى الملاعب والمنشآت الرياضية، وضع لقجع تصورًا ماليًا مبتكرًا يخفف العبء عن خزينة الدولة، من خلال شراكات ذكية مع مؤسسات وطنية كبرى كصندوق الإيداع والتدبير. كما يحظى بدعم سياسي نادر، إذ أعلنت كل فرق البرلمان، من المعارضة والأغلبية، مساندتها له، معتبرة أن مؤسسة المغرب 2030 ستحرر المشاريع من الاستغلال الانتخابي.
وهكذا، انتهت معركة “من يقود حكومة المونديال” بين الاحزاب قبل أن تبدأ. فالحكم الملكي كان واضحًا: التنمية تقودها الكفاءة، لا صناديق الاقتراع.
