اتهامات لوزارة المنصوري “بتثبيت كاميرات في مراحيض النساء”

وأبرزت يومية «الصباح» في عددها الصادر يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أن الموظفين التابعين للجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء – سطات، أثاروا في وثيقة رسمية، انتباه المسؤولين إلى وجود عدد من كاميرات المراقبة بدورات المياه المعدة لاستعمال النساء، مؤكدين أن هذا الموقف لا يحتاج إلى تفسير، معتبرين إياه « الفعل المجرم دوليا ووطنيا »، ومسٌّ مباشر بحرمة الجسد والخصوصية.

وأوضحت اليومية في خبرها أن الموظفين استغربوا وجود كمية مهولة من الكاميرات ترصد (صوتا وصورة)، قاعة الاجتماعات وثلاثة ممرات لتوزيع المكاتب، متصلة بهاتف مسؤول، مؤكدين أن هذا التوزيع للكاميرات لم يخضع للمقاربة الرسمية المعمول بها، والمتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، مضيفين أن الإشعار القانوني الملصق أخيرا، لا يحمل أي رقم قانوني تسلسلي، مما يشكل خرقا واضحا للقانون.

وأضاف مقال «الصباح» أن الجامعة ذكَّرت، في بيان لها، بالفصل 24 من الدستور، والذي ينص بوضوح على أن «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة»، ولا يمكن للحياة الخاصة أن تكون أكثر قداسة من المرافق الصحية، مشيرا إلى أن الموظفين قالوا أن هذا الفعل يمثل حسب القانون 08-09 (حماية المعطيات الشخصية)، خرقا لمبدأ المشروعية والتناسب، فجمع معطيات بصرية من المراحيض ليس مشروعا ولا متناسبا مع هدف الحماية، بل استغلال غير قانوني لمعطيات ذات طابع حساس.

وبينت الجريدة في متابعتها، أن الموظفين طالبوا الوزارة الوصية بالتدخل من أجل الإزالة الفورية لجميع الكاميرات التي تنتهك خصوصية الموظفين وحريتهم الفردية، سيما في الأماكن غير المخصصة للمراقبة الأمنية العامة، والمقابِلة للمرافق الصحية وممرات المكاتب، مع الامتثال التام للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وكذا بالوقف الفوري للتوزيع الهستيري للاستفسارات على الموظفين، والعمل على اعتماد مقاربة قائمة على التوجيه والتأطير، عوض التخويف والردع.

وتحدثت الجامعة عن موضوع أخطر في الوثيقة نفسها، يتعلق بما سمته « التلاعب بالذاكرة المعمارية »، مستغربة إدخال تغييرات على معالم البناية التاريخية ذات القيمة المعمارية، المؤجَّرة للإدارة، مما يعد خرقا للقوانين التي تسهر الوزارة نفسها على تطبيقها، في مجال الحفاظ على البنايات ذات القيمة المعمارية.