كشفت مصادر حزبية أن سلطات التحقيق شددت الخناق على “منتخبين كبار” بينهم برلمانيون ورؤساء مجالس، بعدما مُنع عدد منهم من مغادرة التراب الوطني عبر نقطة حدودية بميناء شمالي المملكة، فيما سُمح لبرلماني من حزب مشارك في الحكومة بالسفر إلى الجنوب الإسباني، عقب استرجاع جواز سفره الذي كان محجوزاً في قضية تزوير ملف إنشاء مدرسة خاصة.
وأفادت مصادر “الصباح” أن قضاة التحقيق بثلاث محاكم لجرائم الأموال في الرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي، أصدروا أوامر بإغلاق الحدود في وجه شخصيات سياسية بارزة، إلى جانب موظفين ومقاولين، بالتزامن مع إيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون سجن العرجات.
القائمة تضم أيضاً برلمانيين ورؤساء جماعات سابقين صودرت جوازات سفرهم في انتظار تحقيقات تفصيلية، بينما التزمت أحزابهم الصمت ورفضت مؤازرتهم، نظراً لحساسية الاتهامات المرتبطة بتبديد المال العام.
وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط ملف يتهم رئيسي جماعة ومجلس إقليمي بارتكاب اختلالات خطيرة، بناءً على شكاية من برلماني استقلالي سابق. وقد طالت التحقيقات مسؤولين بالوكالة الحضرية والمركز الجهوي للاستثمار ومديرية أملاك الدولة والخزينة الإقليمية.
وتشهد محاكم جرائم الأموال سيلاً من الشكايات ضد رؤساء جماعات بتهم “تبديد أموال عمومية”، ما يضع العديد منهم أمام خطر السجن، في وقت يختار القضاة متابعة بعضهم في حالة سراح طبقاً للفصل 241 من القانون الجنائي.
هذه الحملة، المدعومة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، خلّفت قلقاً شديداً في أوساط المنتخبين، حيث بدأ البعض يتراجع عن التفكير في الترشح للاستحقاقات المقبلة، وسط مخاوف من فراغ انتخابي قد تستغله أطراف ترفع شعارات “النزاهة” و”الحكامة” لاستعادة مواقعها.
