كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي أن القطاع البنكي المغربي لا يزال تحت هيمنة ثلاث مجموعات كبرى، مملوكة للقطاع الخاص ومعظم رأسمالها مغربي، حيث تستحوذ على النصيب الأوفر من السوق.
وأوضح التقرير، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه البنوك الثلاثة تتحكم في 60,7 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة، و61,6 في المائة من القروض، و62,7 في المائة من الودائع، مع الحفاظ على نفس المستويات المسجلة سنة 2023.
وعلى الصعيد الوطني، تمتلك هذه المؤسسات شبكة تضم 2955 وكالة، فيما رسخت حضورها الدولي بـ51 فرعاً و22 مكتباً فرعياً. أما إجمالي الأصول المجمعة للقطاع البنكي، فقد بلغ 2145 مليار درهم سنة 2024، مسجلاً نمواً لافتاً بنسبة 8,3 في المائة مقابل 4,2 في المائة خلال 2023، مدفوعاً أساساً بانتعاش أنشطة السوق إلى جانب توسع محدود في الإقراض.
وأضاف التقرير أن أصول القطاع بلغت نسبة 134 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها السنة الماضية. كما ارتفعت توظيفات البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 39 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بـ21 في المائة خلال 2023، مما يعكس النمو المستمر للتمويل التشاركي بالمغرب.
وفي ختام التقرير، جرى التأكيد على أن القطاع البنكي المغربي تمكن، رغم الصعوبات الاقتصادية، من الحفاظ على متانة أسسه، سواء من حيث النشاط أو الربحية أو السيولة أو كفاية رأس المال.
