يتجه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى فتح باب الاستثمار في المقالع أمام الجميع بالتساوي، بعيدا عن «الوساطات» و«تدخلات الهاتف»، محددا شتنبر المقبل سقفا زمنيا لتحقيق ذلك، بعد عرض الأمر على رئيس الحكومة.
وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 5 غشت 2025، أن برلمانيين أعضاء في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، ممن راكموا ثروة كبيرة من عائدات ريع المقالع، وضعوا أيديهم على قلوبهم، عندما أعلن بركة عن نهاية «الريع»، أبرزهم برلماني في سيدي قاسم، يستغل أكثر من مقلع عشوائي، ويحظى برعاية خاصة.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أن برلمانيين سابقين، ضمنهم من يتابع اليوم بشبهة الاتجار في المخدرات، يملكون العديد من مقالع الأحجار والرمال و«التفنة»، تستغل في خدمة أوراش شركاتهم، تماما كما هو شأن برلمانيين آخرين غير متابعين، مشيرة إلى أن نتائج تحقيقات داخلية أظهرت أنهم لا يؤدون أي سنتيم لفائدة الجماعات المحلية، أو مديرية الشؤون القروية صاحبة العقار.
وبيَّن الصحيفة أنه، وبالإضافة إلى الإعلان عن فتح باب الاستثمار في قطاع المقالع، وهو الأمر الذي أغضب العديد من النواب، الذين يرفضون «المزاحمة، والاستمرار في احتكار السوق، رغم أن الرخص التي يملكها بعضهم هي عبارة عن ريع»، فقد أعلن الوزير الوصي عن تشكيل مرصد وطني للمقالع ورقمنته، وإخضاع المشتغلين في القطاع إلى تكوين مستمر، وإطلاق برنامج لدعم الشركات العاملة في القطاع لتطوير الإنتاج والابتكار، وتوفير الإمكانيات المالية، وإعادة تأهيل المقالع المهجورة.
وجدد بركة اِلتزامه بملاحقة من سمّاهم «عصابات إجرامية» تسرق مقالع الرمال والغاسول، والأحجار الكريمة، وتعتدي على رجال السلطة والموظفين والمراقبين، وتتلاعب في الكميات المستخرجة، ولا تؤدي واجبات الرسوم إلى الدولة، حيث اشتهرت أقاليم بعينها بسرقة الرمال، وإنشاء مقالع عشوائية، نظير إقليم الخميسات، وتحديدا في جماعة «أيت يدين»، إذ الكل مستفيد، حيث يتفرج المسؤولون على النهب والسرقة، تماما كما هو الحال في جماعتي «مقام الطلبة»، و«سيدي بوخلخال»، وإقليم سيدي قاسم، حيث يحصل «مسؤولون كبار» على «نصيبهم» مقابل إغماض العين على نهب رمال «ورغة» من قبل أسماء نافذة، ضمنها برلماني ومقاول شهير، مقربان من صناع القرار في الإقليم.
وكشفت اليومية، في متابعتها، أن من بين الأقاليم المعنية بهذه القضية، يوجد أقاليم جرسيف والقنيطرة وسلا، إذ يجري الحديث عن مسؤولين يملكون شاحنات كبيرة من أجل نقل رمال شاطئ «أبي القنادل» و«أولاد سبيطة»، وهي الشاحنات التي يقودها متخصصون في سرقة الرمال، دون حسيب ولا رقيب، لأن «حاميها حراميها»، حسب تعبير الصحيفة.
