علمت “بلبريس” من مصادر خاصة أن وزارة الداخلية دعت الأحزاب السياسية إلى موافاتها بمذكراتها المتعلقة بالإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة قبل متم شهر غشت الجاري، وذلك في سياق المشاورات الجارية بشأن التحضير للاستحقاقات المرتقبة سنة 2026.
وأفادت المصادر ذاتها أن عددا من الوزراء والمسؤولين الحزبيين قرروا قطع عطلهم الصيفية، والتفرغ كليا للعمل على صياغة هذه المذكرات، التي يُرتقب أن تشكل قاعدة للنقاش حول التعديلات المرتقبة في المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة. وأوضحت ذات المصادر أن بعض الأحزاب لجأت إلى الاستعانة بخبراء في القانون والأنظمة الانتخابية من أجل إعداد مذكرات دقيقة وشاملة تراعي المستجدات السياسية والدستورية.
ويأتي هذا الحراك السياسي بعد الاجتماعين المتتاليين اللذين عقدهما وزير الداخلية، يوم السبت الماضي، مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، في إطار المشاورات الممهدة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، والذي شدد على ضرورة إجراء هذه الاستحقاقات في موعدها القانوني والدستوري العادي، وضرورة حسم الإطار المنظم لها قبل نهاية السنة الجارية.
وأجمعت الأحزاب السياسية، خلال اللقاء، على الإشادة بالقرار الملكي السامي الذي دعا إلى فتح مشاورات سياسية واسعة حول الإعداد المبكر للانتخابات، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس المنهجية التشاركية التي أرساها الملك محمد السادس في تدبير المحطات الكبرى.
ووفق البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، فقد تم الاتفاق خلال الاجتماعين على أن تعمل الأحزاب على إعداد مذكراتها حول القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك الجوانب التشريعية والتنظيمية، في أفق التوافق حول مضامينها، وعرضها ضمن المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة.
ويُرتقب أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة زخما سياسيا متزايدا داخل الأحزاب، مع تكثيف الاجتماعات واللقاءات الداخلية، في سباق مع الزمن لوضع اللمسات النهائية على تصوراتها الإصلاحية المتعلقة بالقوانين الانتخابية، وسط تطلع واسع إلى إخراج نموذج انتخابي أكثر نجاعة وتمثيلية، يعكس انتظارات المواطنين ويعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة.
