صادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد إحالته من مجلس المستشارين، وسط جدل سياسي وقانوني واسع حول بعض مقتضيات النص.
وجاءت المصادقة خلال جلسة عمومية خُصصت للتصويت على عدد من النصوص التشريعية الجاهزة، حيث أيد المشروع 130 نائباً، مقابل معارضة 40، دون تسجيل أي امتناع، مما يعكس استمرار الانقسام داخل المؤسسة التشريعية حول هذا التعديل.
وكان مجلس المستشارين قد صادق بدوره على المشروع في 8 يوليوز الجاري، بتأييد 24 مستشاراً، مقابل 4 معارضين وامتناع اثنين عن التصويت. المشروع قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي دافع عنه بقوة، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بمجرد تعديل تقني، بل بـ”اختيار حضاري يعكس إرادة سياسية واضحة لإرساء عدالة ناجعة ومتوازنة”، على حد تعبيره.
غير أن المشروع لم يمر دون إثارة زوبعة من الجدل، خاصة بسبب مقتضى يقيد حق جمعيات حماية المال العام في التبليغ عن بعض القضايا، وهو ما اعتبرته فعاليات حقوقية ومكونات من المعارضة “تضييقاً على دور المجتمع المدني”، و”تراجعاً عن روح الدستور”، الذي يعترف بالديمقراطية التشاركية كمكون أساسي للحياة العامة.
وإزاء هذا الجدل، ينتظر أن يُعرض النص على المحكمة الدستورية للبَتّ في مدى دستوريته، خصوصاً فيما يتعلق بحق الجمعيات في الإخبار والتبليغ، وهو ما قد يحدد مصير أحد أكثر القوانين حساسية وتأثيراً في ملامح العدالة الجنائية بالمغرب.
ويعد مشروع تعديل المسطرة الجنائية من أبرز النصوص المنتظرة في إطار إصلاح منظومة العدالة، لما له من أثر مباشر على الضمانات القانونية للمواطنين، وعلى توازن العلاقة بين أطراف الدعوى الجنائية، وكذا على فعالية الجهاز القضائي في مكافحة الجريمة.
