شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب صباح الاثنين “نقاشا قويا” بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو، على خلفية تجاهل الوزير لتعديلات المعارضة بشأن مشروع قانون التراجمة المحلفين. وهبي اكتفى بعبارة مقتضبة: ” التعديل غير مقبول”، دون تقديم أي تعليل كما جرت العادة في مثل هذه الجلسات، ما اعتبره بوانو تقصيرا في التفاعل المطلوب دستوريا ومؤسساتيا.
وفي رد يحمل أكثر من دلالة، قال بوانو إن الجلسة موثقة وتنشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي لا يمكن القفز على مناقشة التعديلات أو التذرع بأي ظرف. وتابع قائلاً: “أتفهم ما يمر به السيد الوزير، إلا أنه من الضروري التفاعل في الجلسة”.
وهبي من جهته دافع عن موقفه بالقول إن النقاش سبق أن تم داخل اللجنة المعنية، وأنه لم يرَ داعياً لإعادة الجدل تحت القبة، مضيفاً: “لا مشكل في إعادة النقاش مجددا إذا كانت هناك رغبة في ذلك”، قبل أن يطلق تصريحاً مثيراً حين قال: “غادي نبقا عند حسن النية وسأدخل إلى الجنة، وهم سيدخلون جهنم”، ليرد عليه بوانو بجملة مقتضبة: “الله أعلم”، فيستأنف وهبي: “الله يعلم ما في خاطري”.
هذه المناوشة البرلمانية تأتي في سياق سياسي مشحون، بعد أن خرج رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران بدعوة صريحة لاستقالة وزير بالحكومة الحالية، دون أن يسميه، لكنه اتهمه بـ”تزوير وثيقة رسمية” قدمت لإدارة الضرائب، تتعلق بتصريح عقاري بقيمة غير حقيقية، وهو ما اعتبره خرقاً فاضحاً للدستور والقانون.
وقد ربطت تدوينة بنكيران، التي نشرها على صفحته الرسمية، بين الواقعة ومقتضيات الفصلين 39 و40 من الدستور، داعياً إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في حين أثارت الوثائق المسربة التي نشرتها منصة “جبروت” جدلاً واسعاً بعد أن اتهمت وهبي بتقديم تصريح ضريبي يقل عن 10% من القيمة الفعلية للعقار.
