وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك بشأن “الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر النقل الطرقي بين المدن خلال موسم عيد الأضحى”، معتبرة أن هذا الوضع “أثر بشكل مباشر على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود”.
وأكدت التامني في سؤالها أن “العديد من المحطات الطرقية شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار دون مبرر واضح”، مشيرة إلى أن ذلك “دفع العديد من العائلات إلى التخلي عن السفر أو اللجوء إلى وسائل نقل غير آمنة”، مما يشكل خطرًا على سلامة المواطنين ويطرح تساؤلات حول دور الوزارة في حماية حقوق المسافرين.
ولم تُخفِ البرلمانية قلقها من “تناقض تصريحات بعض المسؤولين التي تنفي أي زيادات، وبين الواقع الذي يعيشه المسافرون يوميا”، مشددة على أن “غياب الرقابة الفعالة على شركات النقل يفتح الباب أمام استغلال المواطنين، خاصة في فترات الذروة مثل الأعياد”.
وتساءلت التامني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، مشددة على ضرورة اعتماد تدابير بسيطة لكنها فعالة، من قبيل “نشر لوائح الأسعار التي لا يجوز تجاوزها في نقل المواطنين بين المدن عبر موقع الوزارة”، و”إلزام نشرها في المحطات الطرقية”، معتبرة أن هذه الخطوة “لن تكلف الكثير، لكنها ستساهم في تكريس شفافية الأسعار”.
ودعت النائبة إلى فرض عقوبات على الشركات التي تتورط في خرق التسعيرة القانونية، مشيرة إلى أن من شأن هذه الإجراءات أن “تحمي القدرة الشرائية للمواطنين، وتعيد الثقة في خدمات النقل العمومي، خصوصًا خلال المناسبات الدينية التي تشهد إقبالا كثيفا على السفر”.
ويأتي هذا السؤال في وقت يتصاعد فيه الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يعتبره المواطنون “استغلالا سنويا متكررا” لحاجياتهم في التنقل خلال عيد الأضحى، وسط مطالب بتدخل حكومي فوري لضبط الأسعار وحماية المستهلك.
