وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بخصوص مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، معتبرة أن هذا النص يمثل تهديدا جديا لمكتسبات الجامعة العمومية.
وأشارت التامني إلى أن المشروع سيعرض على أنظار المجلس الحكومي في 28 غشت 2025 دون أي إشراك فعلي للمكونات الجامعية الأساسية، وهو ما يثير، في نظرها، شكوكا عميقة حول جدية المقاربة التشاركية التي يفترض أن تؤطر هذا النوع من الإصلاحات.
النائبة أوضحت أن غياب الأساتذة والنقابات والطلبة عن مسار صياغة المشروع يفرغ النقاش من مضمونه الديمقراطي، خاصة أن مضامين القانون الجديد تتضمن مقتضيات تقلص من صلاحيات المجالس المنتخبة وتفتح المجال أمام منطق المقاولة على حساب استقلالية الجامعة، إضافة إلى ما وصفته بمأسسة انسحاب الدولة من تمويل التعليم العالي العمومي لفائدة القطاع الخاص.
كما نبهت إلى خطورة حذف المادة 72 من القانون 01.00، التي كانت تضمن وجود مكاتب ومجالس الطلبة باعتبارها آلية ديمقراطية لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم، مشيرة إلى أن الصيغة الجديدة لا تسمح سوى بإنشاء أندية ثقافية أو فنية أو رياضية تخضع لقيود صارمة تحد بشكل مباشر من حق الطلبة في التنظيم والتمثيل.
وفي ختام سؤالها الكتابي، طالبت التامني الوزير بتقديم توضيحات حول أسباب إقصاء المكونات الجامعية الحقيقية من مسار إعداد المشروع، وبالكشف عن كيفية ضمان استقلالية الجامعة وصيانة حقوق الطلبة، إضافة إلى توضيح الخطوات التي ستتخذها الوزارة لتأمين تمويل كاف للجامعة العمومية عوض دفعها نحو مسار الخوصصة.
