في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، وجّه حزب الحركة الشعبية، بقيادة أمينه العام محمد أوزين، اتهامات نارية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمّلاً إياه مسؤولية “إقبار” ملتمس الرقابة الذي كانت تنوي المعارضة التقدم به في البرلمان. واعتبر بيان “السنبلة” أن المبررات التي ساقتها قيادة “الوردة” لتبرير انسحابها لا تعدو أن تكون “مزاعم واهية ونرجسية تاريخية”.
البيان الذي حصلت عليه بلبريس شدد على أن هذا التصرف “غير مسؤول” ويضرب في العمق مبدأ العمل المشترك داخل المعارضة، مذكّراً بتاريخ الاتحاد الاشتراكي نفسه حين كان مجرد مكوّن ثانوي ضمن معارك رقابية مماثلة سنة 1964 و1990.
ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، بل مضى الحزب إلى التحذير من عودة “ثقافة الحزب الوحيد” تحت غطاء الأغلبية أو حتى من داخل صفوف المعارضة، معتبراً أن المشهد السياسي يعيش أزمة “ناتجة عن هيمنة الأوزان الانتخابوية وتقلب المواقف بحسب المصالح الضيقة”.
كما حمّل البيان الحكومة الحالية مسؤولية ما وصفه بـ”الشلل العام” في تدبير الأزمات، متهماً إياها بتأجيل الحلول وتسييس برامج الدعم وعرقلة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما فاقم البطالة وأفلس المقاولات وعمّق الفوارق الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، عبّر الحزب عن أسفه لما وصفه بـ”إجهاض الأغلبية البرلمانية” لمبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق في ملف استيراد الماشية، مطالباً بفتح حوار وطني جاد للتحضير لانتخابات 2026 باعتبارها لحظة مفصلية لتصحيح المسار السياسي وتفعيل النموذج التنموي الجديد.
بهذا الهجوم الحاد، تكون الحركة الشعبية قد فتحت جبهة مواجهة مباشرة مع الاتحاد الاشتراكي، في وقت تعيش فيه المعارضة أصلاً حالة تفكك، بينما تواصل الحكومة عملها وسط انتقادات تتعالى يوماً بعد يوم.
