اختلالات منصة الضرائب تصِل قبة البرلمان وتسائل الوزيرة نادية فتاح
شهدت المنصة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، المخصصة للإيداع الضريبي عبر موقع "tax.gov.ma"، أعطابًا تقنية متكررة خلال النصف الثاني من شهر أبريل 2025، مما تسبب في شلل شبه كامل للخدمة، وفقًا لما أوردته النائبة فاطمة الزهراء باتا، العضو في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه إلى وزارة الاقتصاد والمالية.
وأكدت النائبة أن هذه الأعطاب تزامنت مع فترة حرجة من السنة الضريبية، تتميز بكثافة عمليات إيداع التصاريح، خاصة تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الشهرية والربع سنوية، بالإضافة إلى التصاريح النهائية للأشخاص الذاتيين.
وأشارت إلى أن المنصة بقيت غير متاحة لعدة أيام، مع ظهور إشعار يفيد بأنها "في طور الصيانة"، دون أي إيضاح رسمي حول أسباب العطل أو مدته، ودون تقديم بدائل تقنية أو إجرائية تسمح للمهنيين باحترام الآجال القانونية.
ونبهت باتا إلى أن التأخير في الإيداع يعرض الملزمين والمهنيين لغرامات مالية وعقوبات قانونية، رغم أن الإطار القانوني يمنحهم أجلاً معقولاً لإعداد التصاريح، إلا أنهم عمليًا يعتمدون على توفير الزبائن للوثائق في الوقت المناسب، مما يجعل نهاية أبريل فترة حاسمة.
وأكدت أن توقف المنصة دون مبرر واضح شكل عائقًا كبيرًا أمام المهنيين، مما قد يعرض بعضهم لغرامات غير مبررة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة أربعة أسئلة إلى الوزارة، تساءلت فيها عن الأسباب الحقيقية وراء الأعطاب التقنية، وعن عدم قيام المصالح المعنية بالتواصل المسبق والشفاف مع المهنيين لتجنب الإضرار بمصالحهم.
كما استفسرت عن نية الوزارة اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل تمديد آجال الإيداع أو إلغاء الغرامات، لتعويض المتضررين من هذا الخلل. وأخيرًا، طالبت بتوضيح الإجراءات المستقبلية التي ستتخذها الوزارة لضمان استقرار الخدمة الرقمية وتفادي تكرار مثل هذه الأعطاب، خاصة في الفترات الحرجة من السنة الضريبية.
