قدم ورثة عقار غير محفظ يقع بمنطقة المنزه في دائرة عين العودة (عمالة الصخيرات تمارة) شكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الرباط في الثاني من مايو الجاري، موجهة ضد رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي، وآخر، بتهمة التورط في عملية “بيع غير قانوني” للعقار المذكور.
واتهمت الشكاية التي اطلعت عليها “بلبريس”، المشتكى بهما بالاعتماد على وثيقة ملكية خاصة بعقار آخر يختلف عن “القلعة 4″ من حيث التسمية والموقع والمساحة، في خطوة وصفها الورثة بـ”التزوير في محرر رسمي”. كما أشارت الشكاية إلى احتمال تورط موظفين محليين في تسهيل إصدار شهادة إدارية تتضمن “معطيات كاذبة”، وهو ما يندرج تحت عقوبة الفصل 248 من القانون الجنائي الخاص باستغلال النفوذ.
وأضاف الورثة أن المشتكى بهما “فرضا أمراً واقعاً” على الأرض بعد رفضهما سابقاً منحهم الشهادة الإدارية الخاصة بالعقار المتنازع عليه، كما اتهموهما بـ”جريمة نصب”، مطالبين بفتح تحقيق قضائي والاستماع إلى جميع الأطراف المتورطة في إعداد الوثائق المذكورة.
ومن بين المستندات المرفقة بالشكاية نسخة من الشهادة الإدارية وتصميم العقار وعقد الشراء وعقد الاستمرار، بينما لا تزال الإجراءات الأولية للقضية جارية حتى الآن.
في سياق متصل، لم يُنفذ حتى الآن حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 18 فبراير 2025 (رقم 56/2025)، والذي يلزم المصالح الترابية المختصة بمنح شهادة إدارية لصالح الورثة بشأن العقار نفسه.
يذكر أن الورثة كانوا قد تقدموا بطلب الحصول على الشهادة وفقاً لأحكام القانون رقم 03.80 المتعلق بخطة العدالة، بهدف تسوية الوضعية العقارية في إطار مسطرة التحفيظ، إلا أن الجهات المعنية لم تستجب للطلب، وهو ما اعتبره القضاء “قراراً إدارياً سلبياً مستمراً” يستوجب الإلغاء.
وقد تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط استئنافياً، بعد رفض دفوعات الطرف المدعى عليه التي استندت إلى شكليات وآجال الطعن، حيث رأت المحكمة أن الطلب مستوفٍ للشروط القانونية، وأن الجهة المعنية ملزمة بدراسته وفق الأصول.
في تطور آخر، كشفت الوثائق عن وجود شهادة إدارية صدرت في مارس 2024 من نفس المصدر لصالح طرف ثالث، واستُخدمت في بيع عقار يقع ضمن النطاق الترابي ذاته، مما أثار تساؤلات حول معايير منح هذه الشهادات ومدى التزام الجهات المعنية بمبدأ المساواة في معالجة الملفات.
ويؤكد الورثة على ضرورة تنفيذ الحكم القضائي فوراً، وفتح تحقيقات إدارية وقضائية للكشف عن ظروف منح الشهادات المتنازع عليها، والتحقق من صحة عملية بيع عقار خاضع للنزاع دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
