لشكر يحذر من اختلال المنافسة الانتخابية.. ويُطالب باستقلالية وكالة الدعم الاجتماعي
أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال تقديمه التقرير السياسي أمام المجلس الوطني للحزب يوم أمس السبت بالرباط، أن دخول الانتخابات المحددة نتائجها مسبقًا يشكل تحدياً كبيراً، خاصة في ظل الدعم الممول من أموال دافعي الضرائب والذي يسيطر عليه التحالف الحاكم. وأشار إلى أن هذا التحكم يطال القطاع الزراعي بجميع أبعاده، سواء ما يتعلق بالثروة الحيوانية أو الفلاحة المعيشية.
وأعرب لشكر عن استغرابه من عدم تجاوب الحكومة مع دعوات الحزب لفتح حوار صريح حول الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن التنسيقات التي جرت في بعض الانتخابات الجزئية كشفت عن نية التحالف الحاكم التقدم وكأنه حزب واحد بمرشح واحد، مما يهدد الديمقراطية والتعددية السياسية. وحذر من سيطرة الأغلبية الحالية على تدبير الجماعات الترابية والمؤسسات الغرفية، مما يمنحها امتيازاً غير عادل على بقية الأحزاب.
وفي سياق متصل، انتقد لشكر طريقة إدارة الدعم الاجتماعي، معتبراً أن القانون رقم 59.23 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يمثل تجاوزاً لصلاحيات البرلمان. وأوضح أن المادتين 15 و17 من هذا القانون تكرسان هيمنة الأغلبية على تأليف أجهزة الوكالة، حيث أسندت رئاسة مجلسها الإداري لرئيس الحكومة بدلاً من جعلها هيئة مستقلة تضمن الحكامة الجيدة، كما ينص على ذلك الفصل 159 من الدستور.
وشدد على أن الحكومة تسعى إلى إخضاع كل المؤسسات ذات التأثير الاجتماعي لوصايتها، مما يقوض استقلالية القرار الديمقراطي. كما لفت إلى التمييز في توزيع المشاريع البلدية والجهوية، حيث يتم حرمان الجماعات التي يديرها الاتحاد الاشتراكي من التمويلات الأساسية، في حين تتجاهل الإدارة الترابية شكاوى الحزب المتكررة بهذا الخصوص.
ودعا لشكر إلى إصلاح نظام الإشراف على الانتخابات عبر إشراك لجان وطنية وجهوية ومحلية مستقلة، بدلاً من حصرها في وزارتي الداخلية والعدل، مستشهداً بحالة عضو اتحادي مُنع من الترشح بسبب شكاوى كيدية واعتقل خلال الحملة الانتخابية حتى بعد ثبوت براءته. كما طالب بوقف استغلال ممتلكات الدولة، من مركبات وآليات عمومية، لخدمة الحملات الانتخابية للتحالف الحاكم.
