قالت مصادر خاصة لموقع “بلبريس” إن اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، جرى في أجواء إيجابية طبعها الانفتاح والحوار المسؤول.
وأكدت ذات المصادر أن الوزير عبّر، خلال هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ تعيينه، عن تفهمه لمطالب النقابة، مبدياً التزامه بالتعاطي الجدي مع مختلف النقط العالقة في الملف المطلبي، وعلى رأسها تسوية وضعية الدكاترة خريجي الجامعات الفرنسية، وتثمين الأقدمية، وكذا إصدار النصوص التطبيقية للنظام الأساسي الجديد.
ووفق ذات المعطيات، أكد الوزير ميداوي أن وزارته ستعمل على معالجة هذه الملفات في أقرب الآجال، معرباً عن رغبته في إنهاء كل القضايا العالقة قبل متم ولايته، في أفق تعزيز مناخ الثقة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، وفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الفاعلين النقابيين داخل الجامعات والكليات.
لكن، التخوف الذي كان حاضراً عند الوزير وأعضاء المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي هو عجرفة وزارة المالية، وتعامل أطرها مع ملفات الجامعات ووزارة التعليم العالي بكثير من الجهل بخصوصية هذه الملفات والمؤسسات.
لذلك، يجب أن نعترف أن العائق الأول أمام تنزيل مخرجات الاتفاقات المبرمة بين المكاتب النقابية للتعليم العالي ووزراء التعليم العالي تاريخياً هي وزارة المالية، التي تتعامل مع المطالب المشروعة للنقابة وللوزارة بمقاربة تقنية وتقليدية ضيقة، وكأنها تتعامل مع نقابات إنتاج المواد الغذائية بالمعامل، مع كامل الاحترام لهذه النقابات والعمال.
وعليه، وحسب المصادر ذاتها، أكد الوزير ميداوي أن يده مفتوحة أمام المكتب الوطني للتعليم العالي، وأنه سيعمل ما في جهده للطي النهائي للملفات العالقة قبل نهاية ولايته، خصوصاً تلك المتعلقة بملف الدكتوراه الفرنسية والأقدمية في الترقية، والنصوص التطبيقية المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة. ومن المنتظر إصدار بلاغ مشترك بين الوزارة والنقابة هذا الزوال.