صراع بين الاتحاديين والإسلاميين حول تقديم "ملتمس الرقابة"..فرق المعارضة تجتمع اليوم
كشفت مصادر برلمانية، أن مبادرة ملتمس الرقابة، التي تُعدهها المعارضة لمواجهة استمرار الحكومة في أداء مهامها خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، تواجه عراقيل جوهرية أبرزها الخلاف حول هوية النائب الذي سيقدّم الملتمس باسمه، وأيضا الصراعات بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية.
وعلى الرغم من اختيار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، منسقا للمعارضة البرلمانية، مما يجعله المرشح الأكثر لتقديم الملتمس، إلا أن معارضة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لهذا التوجه تُضيف تعقيدًا جديدًا للمشهد، لاسيما بعد أزمة "البلوكاج" السابقة، وأيضا في ما يخص التصريحات التي توجه بها بنكيران أكثر من مرة تجاه لشكر، والأخير تجاه زعيم "البيجيدي".
وفقًا للمصادر نفسها، اشترط لشكر على عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بالمعارضة الاتحادية، رفض تقديم الملتمس عبر بووانو، مع التهديد بالانسحاب في حال إصرار الأطراف الأخرى على هذا الاختيار، وهنا الحديث عن الفريق الحركي وأيضا التقدم والاشتراكية.
ويبرر الاتحاد الاشتراكي موقفه بكونه الفرقة الأكثر تمثيلًا في مجلس النواب، فضلًا عن كونه المبادر الأوّل لفكرة الملتمس قبل أن تفشل في نسختها السابقة، من خلال تنسيق مع التقدم والاشتراكية، إلا أن هذا الطرح يلقى رفضًا من قِبل حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية، نظرًا للخلافات السياسية المزمنة مع الاتحاد الاشتراكي.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر "بلبريس" بأن الجلسة التشريعية المقررة اليوم الإثنين، بعد الجلسة العمومية، قد أُجلت إلى يوم الثلاثاء، مما يتيح فرصةً جديدةً لاجتماع مكونات المعارضة وحسم الخلافات. وكان التنسيق قد تركز سابقًا بين بووانو وشهيد لتجنب اصطدامات مباشرة بين بنكيران ولشكر، في محاولةٍ لإنقاذ المبادرة من الانهيار.
من الناحية العملية، لا يشكّل غياب العدالة والتنمية عن الملتمس عائقًا عدديًا، إذ إن 79 مقعدًا برلمانيًا كافيةٌ لتمريره، وهو ما يتوفر لدى التحالف الحركي والاشتراكي والتقدمي. لكن العواقب السياسية لغياب "البيجيدي" قد تُضعف زخم المبادرة، خاصةً أن إسقاط الحكومة يبقى هدفًا شبه مستحيل في الظروف الحالية.
وينص الفصل 105 من الدستور، أنه "لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة".
