كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أن الوزارة تعد لتحقيق قفزة رقمية جديدة، تتمثل في إعداد تطبيق إلكتروني يسمح للمواطنين بحذف السوابق العدلية بشكل مباشر وآلي.
وأوضح وهبي خلال جواب على سؤال برلماني بشان السوابق العدلية، بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن “هذا التطبيق الجاري إعداده سيسهل على المواطنين إجراءات محو السجلات العدلية، بحيث يتم حذف السوابق العدلية تلقائياً بعد انقضاء المدة القانونية، ضمن حزمة إصلاحات تشريعية جديدة في مجال العدالة”.
جاء ذلك خلال مداخلة للوزير وهبي، أوضح فيها أن الإصلاحات شملت إسناد الاختصاص في طلبات الاعتبار بقضاء تنفيذ العقوبة إلى قاضي تنفيذ العقوبة نفسه، وفقاً لنص قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وأضاف الوزير في معرض حديثه عن آليات إعادة الإدماج: “بالنسبة للسجناء الذين ساهموا بجدية في برامج التهذيب والإدماج وحصلوا على الشهادات، يمكننا حذف السوابق ليتمكنوا من معاودة بناء حياتهم من جديد”.
وتابع موضحاً آلية التنفيذ: “نحن نعمل في هذه العملية، سنجرد العقوبات وما يقابلها الأسماء، وإذا لم يرتكب الشخص جريمة أخرى خلال وقت معين، ففي أحد الأيام سيمحو النظام السوابق تلقائياً دون الحاجة لتقديم طلب”.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إحداث مركز وطني في الدار البيضاء للسوابق العدلية، “ليكون جميع السجلات هناك ليتم تصحيحها وغير ذلك”، مشيراً إلى وجود “آلية تنفيذ يومية لمراقبة هذا النظام”.
وخلص وزير العدل في تصريحاته إلى “التعبير عن أمله في الوصول إلى إخراج هذه التطبيق إلى حيز الوجود في أقرب وقت، وأن يكون الحاسوب هو الذي يحذف السوابق تلقائياً، دون أن يضطر المواطن الذي مضى على عقوبته 20 عاما مثلاً، أن يقال له “دابزتي” مع الجيران”، وفق تعبيره.
