قال السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن انعقاد الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان يأتي في سياق تعبئة وطنية كبرى حول القضية الأولى للمغاربة، قضية الوحدة الترابية، وفي ظل التحول التاريخي الذي تحقق يوم 31 أكتوبر 2025 عقب مصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن هذا القرار يشكل تتويجًا لمسار طويل من الحكمة وبعد النظر الذي قاده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكداً أن البرلمان يجدد بهذه المناسبة عبارات الولاء والإخلاص لجلالته، الذي قاد المملكة بثبات نحو تحقيق مكتسبات نوعية في ملف الصحراء المغربية، ومواصلة مسار التحديث والتنمية الشاملة.
وتابع الطالبي العلمي أن ما تحقق من مكاسب دبلوماسية وتنموية هو ثمرة 26 سنة من القيادة الملكية الرشيدة، مشيدًا بتضحيات القوات المسلحة الملكية التي تشكل درعًا واقيًا للوطن من طنجة إلى الكويرة، وبالمجهود الإنمائي الاستثنائي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية بتعليمات ملكية سامية، في إطار نموذج تنموي رائد أحدث تحولات كبرى في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.
وأوضح أن تصويت مجلس الأمن يمثل اعترافًا صريحًا بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، وتكريسًا للثقة الدولية في النموذج السياسي والمؤسساتي للمملكة، الذي يرتكز على التنمية والديمقراطية والانفتاح وقيم السلم والتسامح، مشيرًا إلى أن المغرب نجح في ترسيخ مصالحات تاريخية مع مجاله وتاريخه وروافده الثقافية.
وأكد رئيس مجلس النواب أن الرؤية الملكية الحكيمة جعلت من مقترح الحكم الذاتي أساسًا وحيدًا للتفاوض، ورسخت عقيدة دبلوماسية مغربية تقوم على الصدق والوفاء والعمل من أجل السلم والتنمية. وشدد على أن المرحلة المقبلة تستدعي من جميع المكونات السياسية مزيدًا من التعبئة خلف جلالة الملك من أجل ترسيخ البناء المؤسساتي وربح رهانات التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وختم الطالبي العلمي كلمته بالدعوة إلى تعزيز الحضور الدبلوماسي البرلماني اليقظ والمستبصر، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، ومواصلة الانخراط في الجهود الوطنية لتكريس السيادة الكاملة على الأقاليم الجنوبية، مؤكداً أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، ماضٍ بثبات نحو المستقبل في ظل الوحدة والاستقرار والملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية.
