الداخلية تُشدد الرقابة على قرارات الجماعات بشأن نزع الملكية والتفويت غير القانوني
تشهد عدد من المقررات الجماعية المتعلقة بنزع ملكية العقارات لأغراض المنفعة العامة تدقيقاً متزايداً من طرف ولاة الجهات وعمال الأقاليم، بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 7.81، خاصة ما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية مسبقاً، كما شدد على ذلك خطاب ملكي سابق دعا إلى ضمان الجاهزية المالية قبل إطلاق المساطر الإدارية.
وقد شهدت الفترة الأخيرة، مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية الحالية، تزايداً ملحوظاً في اقتراحات نزع الملكية من طرف عدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين، بدافع انتخابي، بغرض تعبئة العقارات لتنفيذ مشاريع ذات طابع اجتماعي أو رياضي.
وأصدرت سلطات الوصاية، عبر توجيهات من الولاة والعمال، تنبيهات إلى المجالس المنتخبة تدعوها إلى وقف التجاوزات القانونية في مساطر نزع الملكية، بسبب التبعات المالية الكبيرة المترتبة عنها، خصوصاً حينما يلجأ المتضررون إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية، ما يُكبد الجماعات خسائر مالية بمليارات الدراهم سنوياً، نتيجة الإخلال بالإجراءات القانونية، مثل غياب شهادة الخزينة العامة التي تؤكد رصد الاعتماد المالي الخاص بعملية النزع.
في السياق ذاته، تخضع قرارات تفويت الأملاك الجماعية أو تأجيرها أو وضعها رهن الاحتلال المؤقت لمراجعة دقيقة من طرف سلطات الوصاية، بعد رصد تجاوزات من قبل بعض المجالس المنتخبة التي لجأت إلى أساليب التحايل، لتسهيل استفادات غير قانونية من هذه الأملاك، غالباً عبر صيغ “التعامل المباشر”.
وتخضع هذه العمليات لرقابة صارمة من قبل اللجان الإدارية المختصة، التي تدقق في الوثائق والمساطر والنماذج المعتمدة، استناداً إلى التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، التي تشدّد على التطبيق الصارم لمقتضيات القرار المشترك رقم 3712.21 الصادر في أواخر سنة 2022، والذي يُلزم بإجراء عمليات تفويت أو تأجير الأملاك الجماعية عبر طلبات عروض ومزايدات وفق دفاتر تحملات محددة، مع احترام جميع المراحل القانونية.
وقد أصبحت جداول أعمال دورات المجالس الجماعية مثقلة بنقاط تتعلق بنزع الملكية والتفويت وإعادة تدوير الممتلكات الجماعية، إما بمبادرة المجالس لجمع التمويل اللازم لمساطر النزع، أو للاستثمار في عقارات جديدة، أو بناءً على طلبات من أشخاص ذاتيين أو معنويين، مما يفتح المجال أمام ممارسات مشبوهة تتسم بالمحاباة والتحايل على القانون.
وتُؤطر وزارة الداخلية هذه المقاربة ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل الممتلكات الجماعية غير المستغلة إلى مصادر دخل قارة، عبر حزمة من القوانين والمراسيم والإجراءات التنظيمية، بما في ذلك الربط بقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقييد المعاملات العقارية بدفاتر تحملات، وطلبات العروض، ولجان التقييم وتحديد الأسعار.
وفي هذا الإطار، يهدف القانون الجديد رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إلى تبسيط المساطر القانونية المرتبطة بتدبير هذه الأملاك، بما يمكّن المسؤولين المحليين من إعداد الملفات القانونية اللازمة لأي عملية عقارية بشكل سليم، دون أخطاء أو خروقات كما كان يحدث سابقاً.
