وهبي: الاعتراف بالعمل المنزلي للنساء التزام دستوري وأخلاقي يعزز إنصافهن الاقتصادي
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الاعتراف بالعمل المنزلي في إطار مراجعة مدونة الأسرة المغربية لا يُعد مجرد إجراء قانوني فحسب، بل هو التزام دستوري وأخلاقي، يتماشى مع التزامات المملكة الدولية، خاصة في ما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأبرز أن هذا الاعتراف له جذور عميقة في الثقافة القانونية والاجتماعية المغربية.
وخلال مشاركته في ندوة دولية حول موضوع "الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابه في حالات الطلاق – تجارب مقارنة"، التي تنظمها وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ضمن برنامج التعاون الثلاثي MA-JUST، أوضح وهبي أن بعض الأعراف الأمازيغية، وعلى رأسها مبدأ "الكد والسعاية"، رسخت هذا التوجه من خلال الاعتراف بحقوق الزوجة في الثروة المكتسبة خلال الحياة الزوجية، وهو ما حظي بتأييد عدد من العلماء والفقهاء، انسجاماً مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل والإنصاف.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يُولي أهمية متزايدة لتعزيز الإنصاف الاقتصادي للنساء، مشدداً على أن مراجعة مدونة الأسرة تأتي ضمن ورش وطني كبير يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وصون كرامة كل أفراد الأسرة، وعلى رأسهم النساء والأطفال. كما لفت إلى أن وزارة العدل تدرك تماماً أن تحقيق المساواة الفعلية لا يمكن اختزاله في النصوص القانونية فقط، بل يقتضي أيضاً الاعتراف بقيمة الجهود غير المرئية التي تبذلها ملايين النساء داخل البيوت، والتي تساهم في استقرار الأسر والمجتمع ككل.
