تقرير إخباري: النظام الجزائري يرعى الجريمة بطرده دبلوماسيين فرنسيين
في تصعيد خطير يكشف الوجه الحقيقي للنظام الجزائري، قامت السلطات الجزائرية بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً في خطوة غير مسبوقة منذ الاستقلال.
هذا القرار المتعسف يأتي كرد فعل على سجن موظف قنصلي جزائري في باريس متهم بالضلوع في عملية اختطاف ناشط معارض، مما يؤكد مرة أخرى أن النظام الجزائري لا يتورع عن ارتكاب الجرائم حتى على الأراضي الأجنبية.
ساحة للصراع والابتزاز
الحادثة تكشف النوايا الحقيقية للنظام الجزائري الذي يصر على تحويل الخلافات الدبلوماسية إلى ساحة للصراع والابتزاز. فبدلاً من احترام القضاء الفرنسي والتعاون القضائي الدولي، اختارت الجزائر سياسة التهديد والاستفزاز، مما يضعها في موقف المعتدي الذي لا يحترم القانون الدولي ولا الأعراف الدبلوماسية.
المفارقة الصارخة أن الموظف القنصلي الجزائري الموقوف ليس لديه حتى حصانة دبلوماسية حقيقية، حيث كان يحمل جواز سفر خدماتياً فقط. ومع ذلك، تتجرأ الجزائر على اتهام فرنسا بانتهاك الحصانات الدبلوماسية، في محاولة بائسة لإخفاء تورط عناصرها في جرائم خطيرة على الأراضي الفرنسية.
رد فرنسي حازم واحترافي
رد الفعل الفرنسي كان محترفاً وحازماً، حيث أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا لم تتراجع الجزائر عن قرارها غير المبرر. بينما في الجانب الجزائري، لم نسمع سوى خطاب عدائي متشنج يعكس عقلية النظام الأمني الذي يحكم الجزائر، والذي اعتاد على سياسة الترهيب والابتزاز بدلاً من الحوار البناء.
الأكثر إدانة هو تورط النظام الجزائري في قضية اختطاف الناشط أمير بوخرص، وهو ما يؤكد أن هذا النظام لا يكتفي بقمع معارضيه داخل الحدود، بل يمتد به الأمر إلى ملاحقتهم خارج البلاد. هذه الممارسات الإجرامية تذكرنا بأسوأ أنظمة القمع في التاريخ، وتؤكد أن النظام الجزائري أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين.
سلوك جزائري يعكس سوء نية
السلوك الجزائري لا يعكس فقط سوء النية، بل يكشف أيضاً عن أزمة عميقة في النظام الحاكم الذي يعاني من شرعية مهزوزة ويحاول تعويض ذلك بالتصعيد الخارجي. لكن التاريخ أثبت أن مثل هذه السياسات العدائية لا تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة الدولية وتدهور سمعة البلاد.
النظام الجزائري مطالب اليوم بمراجعة سياسته العدائية، والكف عن استخدام الدبلوماسية كغطاء للجرائم، واحترام القانون الدولي إذا كان يريد فعلاً أن يكون شريكاً محترماً في المجتمع الدولي. فالعالم اليوم لم يعد يتسامح مع سياسات الابتزاز والتهديد، والجزائر ستدفع ثمناً باهظاً لاستمرارها في هذا النهج العدائي.
