أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار التحضير لاستئناف جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، المقررة في أبريل المقبل.
يُذكر أن جولة أبريل الماضية من الحوار الاجتماعي أسفرت عن اتفاق مهم لتحسين دخل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى أجراء القطاع الخاص. وقد تضمن الاتفاق زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بمبلغ شهري صافٍ قدره 1,000 درهم، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين، بواقع 5% ابتداءً من فاتح يناير 2025، و5% أخرى ابتداءً من فاتح يناير 2026. كما شملت الزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنفس النسبة وعلى نفس الدفعات، لكن ابتداءً من فاتح أبريل 2025 وأبريل 2026.
إضافة إلى ذلك، تم تعديل نظام الضريبة على الدخل، حيث دخلت التعديلات حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2025، مما يساهم في تحسين القدرة الشرائية للأجراء.
