توقعات إيجابية للاقتصادات العربية والمغرب في 2025 رغم التحديات
توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن تحقق الاقتصادات العربية، بما فيها المغرب، أداءً إيجابياً بشكل عام، مع معدل نمو متوقع يبلغ 4.1% في عام 2025.
وأوضحت المؤسسة في نشرتها الفصلية الرابعة "ضمان الاستثمار" لعام 2024، أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية سجل نمواً بنسبة 1.8%، متجاوزاً 3.6 تريليون دولار خلال العام نفسه.
كما أشارت إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في الدول العربية بنسبة 1.2% ليصل إلى 7,557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بزيادته بنسبة 1% ليبلغ 7,602 دولار في عام 2025. أما على أساس تعادل القوة الشرائية، فقد ارتفع متوسط نصيب الفرد بمعدل 2% ليصل إلى نحو 19 ألف دولار، مع استمرار الفجوات الكبيرة بين دول المنطقة.
وفيما يخص التغيرات الديموغرافية، أوضحت المؤسسة أن عدد سكان المنطقة العربية نما بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، بينما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه.
أما التضخم، فقد سجل متوسط معدل ارتفاع أسعار المستهلك في الدول العربية 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% في عام 2025.
وبشأن الدين العام، شهدت مؤشرات المديونية تبايناً خلال عام 2024، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 48.3%، مع توقعات بمزيد من التراجع إلى 47.6% بنهاية 2025. في المقابل، ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى 56% من الناتج العربي في 2024، وسط توقعات بانخفاضها إلى 54.5% في 2025.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أفادت المؤسسة بأن قيمة تجارة السلع والخدمات في الدول العربية زادت بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 1%، بينما نمت الواردات بأكثر من 7%. وأسفر ذلك عن تراجع فائض الميزان التجاري بنسبة 33% ليصل إلى 177 مليار دولار.
أما احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية، فقد ارتفعت بنسبة 3.7% لتصل إلى 1.2 تريليون دولار، وهو ما يكفي لتغطية الواردات العربية لأكثر من 8 أشهر. ومن المتوقع أن تشهد هذه الاحتياطيات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.2% خلال عام 2025، رغم تراجع معدل تغطيتها للواردات إلى أقل من 8 أشهر.
