المندوبية السامية للتخطيط: التجارة والخدمات يهيمنان على المؤسسات الاقتصادية في المغرب
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير عن خريطة المؤسسات الاقتصادية في المملكة المغربية للفترة الممتدة من أبريل 2023 إلى مايو 2024، مع تقديم تفاصيل دقيقة حول توزيع المؤسسات الاقتصادية، القطاعات المختلفة، والعمالة في هذه المؤسسات. يعكس هذا التقرير التوزيع الجغرافي للمؤسسات الاقتصادية ومساهمتها في استيعاب القوى العاملة، مما يتيح نظرة شاملة حول الهيكل الاقتصادي الوطني.
إجمالي المؤسسات الاقتصادية:
حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، بلغ إجمالي عدد المؤسسات الاقتصادية ذات الطابع الربحي في المغرب 1.13 مليون مؤسسة. توزيع هذه المؤسسات جاء كالتالي:
قطاع التجارة: يضم 587,177 مؤسسة، وهو ما يمثل 52% من إجمالي المؤسسات.
قطاع الخدمات: يضم 348,343 مؤسسة، أي ما يعادل 30.8% من إجمالي المؤسسات.
قطاع الصناعة: يضم 154,979 مؤسسة، أي ما يشكل 13.7% من إجمالي المؤسسات.
قطاع البناء: يضم 39,522 مؤسسة، أي ما يمثل 3.5% من إجمالي المؤسسات.
العمالة في المؤسسات الاقتصادية:
تساهم المؤسسات الاقتصادية بشكل كبير في توفير فرص العمل خارج القطاع الفلاحي والإدارة العامة. في عام 2023، بلغ إجمالي العمالة في هذه المؤسسات 7.1 مليون شخص، حيث يتم توظيف حوالي 3.6 مليون شخص بشكل دائم في هذه المؤسسات، مما يعكس متوسط توظيف 3 موظفين لكل مؤسسة.
التوزيع القطاعي للعمالة:
قطاع الخدمات: يعتبر أكبر مستوعب للعمالة، حيث يستوعب 36% من إجمالي العاملين في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
قطاع الصناعة: يستوعب 29.8% من العمالة.
قطاع التجارة: يستوعب 29.6% من العمالة.
قطاع البناء: يستوعب 4.6% من العاملين.
هيكلية المؤسسات الاقتصادية:
أظهرت البيانات أن غالبية المؤسسات في المغرب صغيرة جدًا، حيث تمثل المؤسسات التي توظف أقل من 10 أشخاص 97% من إجمالي المؤسسات الاقتصادية، وتستوعب هذه المؤسسات 54% من إجمالي العمالة. هذا يشير إلى هيمنة المؤسسات الصغيرة على الاقتصاد الوطني.
العمالة النسائية:
العمالة النسائية تشكل 27.7% من إجمالي العمالة الدائمة، مع تزايد ملحوظ في تمثيل النساء في القطاعات الصناعية (33.3%) والخدمات (36.3%). هذا يعكس زيادة مشاركة النساء في سوق العمل في مجالات تعتبر تقليديًا أقل تمثيلاً للنساء.
التوزيع الجغرافي للمؤسسات:
من حيث التوزيع الجغرافي، تتصدر منطقة الدار البيضاء-سطات قائمة المناطق التي تضم أكبر عدد من المؤسسات الاقتصادية. حيث تضم أكثر من 254,000 مؤسسة، تمثل 22.5% من إجمالي المؤسسات الاقتصادية في المغرب. كما تستوعب هذه المنطقة حوالي 33% من إجمالي العمالة الدائمة في القطاع. تليها منطقة الرباط-سلا-القنيطرة التي تحتوي على 13.6% من المؤسسات الاقتصادية و14.3% من العاملين. كما تحتل منطقة مراكش-آسفي المركز الثالث.
تركيز المؤسسات في المناطق السكنية:
أظهر التقرير أن غالبية المؤسسات الاقتصادية تتركز في المناطق السكنية، حيث تمثل أكثر من 84% من إجمالي المؤسسات الاقتصادية في المغرب، وتستحوذ على 67% من إجمالي العمالة الدائمة. يشير هذا إلى أن معظم الأنشطة الاقتصادية، سواء كانت صغيرة أو متوسطة الحجم، تتركز في المناطق الحضرية، مما يساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل في هذه المناطق.
المناطق الصناعية والمراكز التجارية:
في المقابل، لا تمثل المناطق الصناعية سوى 2% من إجمالي الوحدات الاقتصادية في البلاد، لكن هذه المناطق تلعب دورًا كبيرًا في استيعاب العمالة، إذ تشكل 20% من إجمالي عدد العاملين. هذا يعكس أهمية المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم في المناطق الصناعية، والتي تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في البلاد.
أما بالنسبة للمراكز التجارية، فهي تضم أكثر من 10% من عدد المؤسسات الاقتصادية في المغرب، ولكن حصتها من حجم العمالة لا تتجاوز 8%. كما تظهر البيانات أن المراكز التجارية تتفوق على المجمعات الحرفية التي تمثل أقل من 1% من إجمالي المؤسسات والعمالة. يعكس هذا التوجه نحو الأنشطة التجارية الحديثة على حساب الحرف التقليدية.
المؤسسات النسائية:
من بين الإحصائيات اللافتة، أشار التقرير إلى نسبة منخفضة للمؤسسات التي تديرها النساء، حيث لا تتعدى 10% من إجمالي المؤسسات في البلاد. هذه النسبة تزداد في بعض المناطق مثل الرباط-سلا-القنيطرة (13.2%)، و الداخلة-وادي الذهب و العيون-الساقية الحمراء (12.6% و 12.5% على التوالي). ولكن، رغم هذا الارتفاع في النسبة في بعض المناطق، فإن هذه المؤسسات لا توظف سوى 7.8% من إجمالي العمالة، مما يعكس التحديات التي تواجه النساء في مجال ريادة الأعمال في المغرب.
يعكس تقرير المندوبية السامية للتخطيط توزيعًا واضحًا للمؤسسات الاقتصادية في المغرب، حيث تهيمن المؤسسات الصغيرة على الاقتصاد، مع تزايد مشاركة النساء في القطاعات الاقتصادية. كما يشير إلى أن غالبية المؤسسات تتركز في المناطق الحضرية والسكنية، مما يعكس تحولات في بنية الاقتصاد المغربي. كما يبرز التقرير الدور المحوري للمناطق الصناعية في استيعاب العمالة، رغم تمثيلها المنخفض من حيث عدد المؤسسات.
