تصاعد الخلافات داخل الأغلبية الحكومية يدفعها لعقد اجتماع طارئ
تستعد مكونات الأغلبية الحكومية لعقد اجتماع طارئ في الأيام المقبلة، في محاولة لاحتواء التوترات المتزايدة بين أحزابها، والتي تفجرت بسبب عدة ملفات، أبرزها تنزيل خطة التشغيل التي ستكلف 15 مليار درهم، واستمرار مشاريع الربط المائي، والتعيينات في المناصب الإدارية العليا، إضافة إلى نشر لائحة المستفيدين من الإعفاءات الضريبية لاستيراد القطيع واللحوم الحمراء المجمدة.
ووفقًا لمصادر بلبريس، فقد تصاعدت الخلافات بين وزراء حزب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، وسط تباين وجهات النظر حول توزيع الميزانيات والملفات ذات الأولوية. وبرزت انتقادات داخل الأصالة والمعاصرة ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، لعدم مرافعته عن استفادة القطاعات التي يديرها الحزب من خطة التشغيل، التي ارتفعت تكلفتها من 14 مليار درهم إلى 15 مليار درهم، في حين ذهبت الحصة الأكبر إلى قطاعات يشرف عليها وزراء التجمع الوطني للأحرار.
وأكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ توصلت بلبريس بنسخة منه، أن ارتفاع معدل البطالة يشكل تحديًا حقيقيًا يستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين، مشددًا على ضرورة جعل الخطة مشروعًا وطنيًا يستهدف تأهيل الشباب والمناطق الأكثر تضررًا.
في السياق ذاته، يشعر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بغياب الدعم الكافي من حلفائه في الأغلبية، خاصة من حزب الاستقلال، الذي يبدو أكثر ميلًا إلى تيار المحافظين داخل الحكومة، ما يعقّد تمرير بعض مشاريع قوانينه. كما تفاقم الخلاف بين نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول طريقة تدبير الربط المائي بين الأحواض، حيث عبّر الاستقلاليون عن غضبهم بسبب تأجيل زيارة مرتقبة لبركة لإعطاء انطلاقة المشروع في الشمال، ومنح ذلك للبوارى.
وفي ملف التعليم، أثار قرار محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعفاء 16 مسؤولًا إقليميًا، ردود فعل غاضبة داخل الأغلبية، خاصة من حزب الأصالة والمعاصرة، إذ انتقدت البرلمانية إيمان لماوي إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بورزازات، معتبرة أنه يتمتع بالكفاءة وحسن التدبير.
أما فيما يتعلق باستيراد القطيع واللحوم المجمدة، فقد تصاعد الخلاف حول الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة، حيث طالب حزب الأصالة والمعاصرة بإلغائها لعدم تحقيقها النتائج المرجوة، فيما دعا الاستقلاليون إلى فتح تحقيق في الموضوع، وهو ما لم يلقَ ترحيبًا من حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة بعد تصريحات وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، التي أشار فيها إلى أن عدد المستفيدين لا يتجاوز 18 شخصًا، بينهم برلمانيون من الأغلبية.
كما برز استياء داخل التجمع الوطني للأحرار بسبب الجدل حول السباق المبكر لقيادة الحكومة في 2026، بين فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، ونزار بركة، حيث اعتبر الحزب أن مثل هذه النقاشات تتجاهل المسؤولية الجماعية عن حصيلة الحكومة الحالية.
