شهد ملف الأساتذة الباحثين بالمغرب تطورا جديدا قد يضع حدا لواحد من أبرز مطالب الشغيلة الجامعية، بعدما كشفت معطيات من داخل الحوار القطاعي عن توجه حكومي نحو اعتماد مقاربة أكثر إنصافا في احتساب الأقدمية.
وفي هذا السياق، برزت مؤشرات إيجابية تفيد بتلقي مطلب تعميم تسع سنوات اعتبارية على جميع الأساتذة الباحثين بقبول مبدئي من قبل الوزارة المكلفة بالميزانية، التي اعتبرت هذا الإجراء مستندا إلى مبررات مشروعة، خاصة في ظل اقتصاره سابقا على فئة أساتذة كليات الطب والصيدلة سنة 2024.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد تم خلال اجتماع جمع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي، التداول في هذا الملف ضمن جولة جديدة من الحوار، حيث تم التأكيد على أهمية توسيع الاستفادة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف مكونات هيئة التدريس الجامعي.
كما تم، في الإطار نفسه، عرض مشروع مرسوم جرى إعداده بتنسيق مع النقابة، على أن يخضع لمزيد من النقاش والتجويد، خاصة فيما يتعلق بصيغ تنزيله، سواء بشكل شامل أو تدريجي، في انتظار استكمال مسار التشاور مع القطاعات المعنية، وعلى رأسها مصالح إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
