مغاربة وأجانب.."تي جي في" ينزع ملكيات كبار المسؤولين
قررت “حكومة المونديال” لعزيز أخنوش، تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تنموية، والوفاء بالوعود، احتراما للمواعيد الدولية، وعلى رأسها استضافة كأس العالم 2030، رفقة إسبانيا والبرتغال.
ولأجل تسهيل عملية التنقل، عبر السكك الحديدية، سيتم تمديد القطار فائق السرعة إلى مراكش، وهو الحلم الذي انتظره المواطنون لعقود، بسبب طول المسافة التي يستغرقها القطار الحالي لأزيد من 5 ساعات.
وتم نزع ملكية كبار المسؤولين، مغاربة وأجانب، وأيضا الشركات، المالكة لأراض فلاحية، وأخرى عارية، وبعضها مقيد برهون، لأجل المنفعة العامة، إذ أخبرت الأسر، والورثة بهذا الأمر طبقا للقوانين الجاري بها العمل بغض النظر عن مركز الأشخاص في المجتمع، سواء المتحدرين من أسر غنية، أو متوسطة أو فقيرة.
ونشر عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، في الجريدة الرسمية، مقررات الإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش بين النقطتين الكيلومتريتين 591+253+ و436+259 بجماعة عين عتيق، بعمالة الصخيرات تمارة، بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وبين النقطتين الكيلومتريتين 938+227 و287+230 بمقاطعة احصين بجماعة سلا بعمالة سلا بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وأيضا النقطتين الكيلومتريتين، 352+270 و900+271 بجماعة الشراط، بإقليم بنسليمان بولاية جهة البيضاء سطات، وأيضا النقاط الكيلومترية، 460+308 و939+308 و068+310 و922+310 – و122+311 و000+316- و917+03 و775+05 بجماعة الشلالات بعمالة المحمدية بولاية جهة البيضاء سطات، وكذا نقط كيلومترية بعمالة مراكش بولاية جهة مراكش آسفي.
ومن جهة أخرى، ولأجل تجنب خسارة المنازعات القضائية في المحاكم، عمم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، بشأن تطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي، وتقليص قيمة الفواتير المرتبطة بهذه المنازعات، بإحداث “أقسام جهوية للدعم القانوني” بولايات الجهات، تتشكل من مصلحتين هما مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات، ومصلحة الدعم والتنسيق.
ودعا لفتيت إلى تنسيق العمل مع مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية، وموافاة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ببطاقة معلومات حول المسؤولين عن هذه الأقسام، والمصالح فور تعيينهم باعتبارهم مخاطبين لها على المستوى الترابي داخل أجل أقصاه نهاية مارس، ورفع تقارير تتضمن التدابير المتخذة لتفعيل الدورية، والمقترحات الرامية إلى تحسين تنزيل التوجيهات المضمنة بها، مع إمكانية الرجوع إلى هذه المصالح بشأن أي صعوبة تعترض التنزيل السلس للمقتضيات الواردة بها.
وشدد على أهمية التكوين المستمر لدعم قدرات المسؤولين قصد اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحصين الأعمال والقرارات الإدارية، لتجنب الطعون أمام القضاء، وتعزيز الآليات القانونية بصفة مستمرة لدعم المصالح اللاممركزة لمواجهة مختلف التحديات عبر إخضاع القرارات والأعمال الإدارية لافتحاص قانوني قبلي.
عن يومية الصباح
