مجلس النواب يعيد النقاش حول حضور الوزراء في مناقشة مقترحات القوانين-فيديو
في جلسة عامة تشريعية عقدها مجلس النواب صباح اليوم، تجدد النقاش حول مسألة حضور الوزراء أثناء مناقشة مقترحات القوانين، حيث اختلفت الآراء بين من يرى ضرورة حضورهم وبين من يؤكد أن القضاء الدستوري حسم الموضوع، تاركًا للوزراء حرية الاختيار في حضور مناقشات مقترحات القوانين داخل اللجان الدائمة.
عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، طالب رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، بالقيام بدوره في التواصل مع الحكومة بشأن هذا الموضوع. وأشار إلى أن النظام الداخلي ينص على أن مسطرة مناقشة مقترحات القوانين محددة، وأنه خلال مرحلة المناقشة العامة، تُمنح الكلمة في النهاية لممثل الحكومة ثم لصاحب المقترح. وأضاف أن عدم حضور أعضاء الحكومة يؤدي إلى إعاقة مسطرة التشريع المتعلقة بدراسة وتصويت هذه المقترحات.
من جانبه، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن الوزير عبد اللطيف وهبي سبق له أن تقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية بشأن مقترح قانون لم تحضره الحكومة، وأجابت المحكمة الدستورية بأن حضور الوزراء لمناقشة وتقرير مقترحات القوانين داخل اللجان يتم على سبيل التخيير. وأوضح الطالبي العلمي أنه خلال إعداد النظام الداخلي للمجلس، تم طرح إمكانية إلزام الحكومة بالحضور أثناء مناقشة مقترحات القوانين، ولكنه أشار إلى أن الدستور منح لرئيس الحكومة والنواب البرلمانيين نفس المستوى في التشريع، ما قد يجعل لحضور الحكومة تأثيرًا على الاختيارات السياسية لصاحب المقترح. وبالتالي، فإن القضاء الدستوري يرى أن حضور الوزراء في مناقشة مقترحات القوانين داخل اللجان يكون اختياريًا، لكنه أكد أن الجلسات العامة لا يمكن أن تجرى دون حضور الحكومة، مقترحًا أنه في حال وجود اختلاف في الآراء، يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للحصول على قرار جديد.
أما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، فأكد خلال الجلسة التشريعية ضرورة حضور الوزراء أثناء مناقشة مقترحات القوانين، مؤكدًا أن البرلمانيين يحضرون احترامًا لمهامهم، وأنه من الواجب على الوزراء أيضًا الحضور احترامًا لمهامهم وللنواب.
وفي ختام الجلسة، عاد البرلماني عبد الصمد حيكر للحديث عن الموضوع، مشددًا على أن النظام الداخلي في آخر صيغته، والذي صدر بشأنه قرار من المحكمة الدستورية، يحكم العلاقة بين الحكومة والبرلمان. وأوضح أن المادة 187 من النظام الداخلي تتحدث عن حضور ممثل الحكومة في المناقشة، وليس على سبيل التخيير، وهو ما يعني أنه لا يمكن إعطاء الكلمة لممثل الحكومة في حال كان غائبًا.
