كشفت مصادر بلبريس عن مساعي مكتب مجلس النواب لتجريد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من منصبه النيابي في مجلس النواب.
وتأتي هذه الخطوة نتيجة لغياب بودريقة عن جلسات واجتماعات المجلس منذ يناير 2024، تزامناً مع اعتقاله في ألمانيا.
وقرر المكتب إحالة طلب التجريد إلى المحكمة الدستورية للتصريح بشغور مقعده، منهياً بذلك وضعاً استثنائياً بعد أن أصبح رحيله السياسي شبه مؤكد.
وأرجعت المصادر هذا الإجراء إلى القانون التنظيمي للمجلس، الذي يقضي بتجريد أي نائب يتغيب سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وبناءً على المادة 12 مكررة، تختص المحكمة الدستورية بالتصريح بالشغور بناء على إحالة من رئيس المجلس، وفق الفصل 61 من الدستور.
ويذكر أن بودريقة كان قد جرد أيضاً من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء في مايو الماضي، بقرار من المحكمة الإدارية، بسبب غيابه عن تسيير شؤون المقاطعة.
