هل يقلب الاتحاد المغربي للشغل الطاولة على السكوري ؟؟
عبر الاتحاد المغربي للشغل عن موقفه الرسمي تجاه مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي تمت إحالته على البرلمان. وجاء ذلك في مذكرة جوابية أرسلها الاتحاد إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات بتاريخ 11 نونبر 2024، بناءً على طلب اللجنة البرلمانية المعنية.
وأكد الاتحاد في مذكرته التي توصلت بلبريس بنسخة منها، أن مشروع القانون الحالي يفتقر إلى التوازن والعدالة، مشيراً إلى أن النص يميل إلى التركيز على العقوبات الزجرية بدل أن يعزز الحريات النقابية وحق الإضراب. وأبرزت المذكرة أن الحق في الإضراب حق دستوري يكفله الفصل 29 من دستور 2011، والذي يضمن هذا الحق ويشدد على ضرورة احترام الحريات النقابية، إلى جانب انسجامه مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 التي تؤكد على الحرية النقابية.
انتقادات للمشروع الحالي
واعتبر الاتحاد أن بنية النص المقترح تفتقر إلى الوضوح والانسجام، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن مواد عقابية مبالغاً فيها، مع تخصيص أكثر من سدس مواده لفرض الغرامات والعقوبات الحبسية، وهو ما يراه الاتحاد توجهاً لتجريم العمل النقابي. وطالب الاتحاد بضرورة إعادة صياغة النص بلغة قانونية وحقوقية تعكس الالتزام بالمعايير الدولية، مع التأكيد على أن الإضراب حق إنساني أساسي ووسيلة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة.
مقترحات الاتحاد المغربي للشغل
قدم الاتحاد مجموعة من الملاحظات والمقترحات لتعديل المشروع، منها إدراج ديباجة تأطيرية تستند إلى الدستور والاتفاقيات الدولية، وتقديم تعريف واضح للإضراب باعتباره حقاً سلمياً للاحتجاج. كما دعا إلى إلغاء بعض المواد التي اعتبرها معيقة لممارسة الإضراب، مثل:
المادة 13 التي تتيح للمشغل استقدام عمال بدلاء خلال الإضراب.
المادة 18 التي تمنح المشغل الحق في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لكسر الإضراب.
المادة 19 التي تمنح رئيس الحكومة سلطة منع الإضراب أو توقيفه، معتبراً ذلك تضارباً في المهام وخرقاً دستورياً.
رفض التجريم والجزر والعقوبات
شدد الاتحاد على رفضه المطلق لتجريم الإضراب أو فرض عقوبات زجرية على النقابيين والأجراء، داعياً إلى حذف المواد العقابية التي يتضمنها المشروع. كما طالب بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي اعتبره متناقضاً مع الحريات النقابية.
موقف الاتحاد من الحوار
أكد الاتحاد المغربي للشغل استعداده الدائم للحوار الجاد والبناء بهدف صياغة قانون تنظيمي يضمن التوازن بين حقوق العمال واستمرارية الإنتاج، مع الالتزام بتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وأوضح أن مشروع القانون بصيغته الحالية يهدد المكتسبات التي ناضلت من أجلها الطبقة العاملة المغربية لعقود، مطالباً بإعادة صياغته بما يحقق توافقاً بين جميع الأطراف المعنية.
وفي ختام مذكرته، شدد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة وضع قانون تنظيمي عادل ومنصف، يحمي حق الإضراب كحق دستوري وإنساني، مع تعزيز الحوار الثلاثي بين النقابات وأرباب العمل والحكومة لضمان بيئة عمل متوازنة ومستقرة.
