اليماني: أسعار المحروقات تتجاوز المستويات العادلة وأرباح الشركات بلغت أرقاماً خيالية بسبب تحرير الأسعار

 

صرّح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بأن أسعار المحروقات المطبقة في محطات الوقود بالمغرب خلال النصف الأول من شهر يناير تتجاوز المستويات التي يجب أن تكون عليها بأكثر من درهم للغازوال، وبنحو درهمين ونصف للبنزين. ودعا اليماني إلى إلغاء قرار تحرير الأسعار الذي وصفه بأنه السبب وراء "الأرباح الخيالية" التي تحققها شركات المحروقات.

 

في تصريح مكتوب توصلت صحيفة "بلبريس" بنسخة منه، أوضح اليماني أن سعر لتر الغازوال يجب ألا يتجاوز 9.98 دراهم، مقارنة بالسعر الحالي في المحطات الذي يصل إلى 11.30 درهمًا. أما البنزين، فيرى أن السعر العادل له لا يتجاوز 11.06 دراهم، بينما يُباع حاليًا بنحو 13.20 درهمًا.

 

وأضاف أن هذه التقديرات تستند إلى متوسط الأسعار العالمية، وسعر صرف الدولار، ومصاريف التأمين والنقل، إلى جانب الضرائب المطبقة وهوامش الأرباح التقليدية التي كانت محددة قبل تحرير الأسعار.

 

وأشار اليماني إلى أن أرباح الفاعلين في القطاع شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ قرار التحرير، حيث انتقلت من حوالي 600 درهم للطن إلى أكثر من 2,000 درهم لطن الغازوال، وأكثر من 2,500 درهم لطن البنزين. وأكد أن هذه الأرباح الضخمة تعكسها التوسعات الكبيرة لشركات التوزيع، والأوضاع المالية المريحة التي تظهر في تقاريرها السنوية.

 

وأضاف أن هذا الوضع كان متوقعاً منذ اتخاذ قرار التحرير، في ظل غياب شروط التنافسية الحقيقية في السوق المغربي. كما لفت إلى التأثير السلبي لهذه السياسة على معدلات التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود وسكان المناطق القروية، الذين يعانون من قساوة الطبيعة وظروف العيش الصعبة.

 

وطالب اليماني بإلغاء تحرير أسعار المحروقات، وتخفيض الضرائب المطبقة عليها، وإعادة تشغيل مصفاة "سامير" بالمحمدية. كما شدد على ضرورة تنظيم القطاع الطاقي من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للطاقة، وتسريع تنفيذ مشاريع السيادة الطاقية، التي اعتبرها ضرورة ملحة لضمان استقرار السوق الوطني وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

 

وأكد في ختام تصريحه أن الحلول المؤقتة مثل الدعم الاجتماعي المباشر لا تكفي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة، مشددًا على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تعيد التوازن إلى القطاع الطاقي وتعزز قدرة المواطنين على مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة.

 

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.