بعد التعليم...تسقيف سن المشاركة في مباريات وزارة الاقتصاد والمالية يثير الجدل
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 30 دجنبر 2024، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، مطالبًا بإلغاء قرار تحديد سن الثلاثين كحد أقصى للمشاركة في مباريات وزارة الاقتصاد والمالية. كما طلب الفريق بتوضيح الدوافع التي وقفت وراء هذا القرار.
وقال النائب رشيد حموني، رئيس الفريق، في سؤاله الذي اطلعت بلبريس على نسخة منه، إنه يتساءل عن الأسباب التي دعت إلى تحديد 30 سنة كشرط للمشاركة في مباراة مفتشي المالية، مؤكدًا أن هذا القرار يعد "مجحفًا" في حق شريحة واسعة من الشباب الجامعيين.
وأشار حموني إلى أن معدلات البطالة بين الشباب الحاملين للشهادات قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، مما يطيل من فترة بحثهم عن وظائف، بما في ذلك في الوظائف العمومية. وأكد أن من الأفضل أن تعمل الحكومة على رفع سن الأحقية في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية بدلاً من تقليصه.
وفيما يخص قرار وزارة الاقتصاد والمالية، لفت حموني إلى أن تحديد السن الأقصى في 30 عامًا قد سبب استياء كبيرًا بين الخريجين، حيث يحد من فرصهم في التقدم للمباريات. كما اعتبر القرار انتهاكًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ما يتناقض مع نصوص الدستور المغربي الذي يكفل الحق في الولوج إلى الوظائف العمومية وفق الاستحقاق.
واستحضر حموني في سؤاله الدستور المغربي الذي يضمن للمواطنين الحق في التمتع بالحقوق على قدم المساواة، بما في ذلك الحق في ولوج الوظائف العمومية. كما أشار إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد شروطًا للتوظيف تضمن المساواة، مع اشتراطات مثل الجنسية المغربية والقدرة البدنية.
وفي ختام سؤاله، أشار حموني إلى المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 7 أغسطس 2002، الذي رفع السن الأقصى للتوظيف في بعض الإدارات العمومية إلى 45 سنة، مما يدعو إلى التوسع في شروط التوظيف بدلاً من تقييدها.
